الرميد: لا وجود للتعذيب والاختطاف في المغرب

نفى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، نفيا قاطعا وجود حالات اختطاف أو تعذيب "منهجي" في مخافر الشرطة بالمملكة، مشددا على أن الحكامة الأمنية بالمغرب وإن عرفت "تطوراً كبيراً" لا بد من بذل مجهودات إضافية في هذا المجال.
وقال الرميد، زوال يوم امس الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، بمجلس النواب، أنه "لا يوجد اختطاف أو تعذيب منهجي في مخافر الشرطة، وإنما هناك حالات تعذيب "معزولة"، نافيا أن يكون قد تلقى أي شكايات في هذا الموضوع.
وأضاف "التدخل الأمني في الشارع العمومي أصبح يعرف تطورا كبيرا، لكن ما زال يلزمنا بدل مجهودات أكبر".
ويشار إلى أن "هيومن رايتس ووتش" أكدت في تقريرها أن "شبهات بتعذيب" الموقوفين سجلت خلال المرحلة الأولى من محاكمة قادة "حراك الريف وجرادة"، مطالبة في الوقت نفسه بتدخل القضاء في "الأدلة التي تفيد بتعذيب الشرطة للمتهمين" خلال جلسات الاستئناف.
وكان الرميد صرح في وقت سابق بأنه لم يسجل " منذ 2012 إلى الآن أي حالة اختطاف، ليس عندنا ولا حالة واحدة من حالات الاختطاف"، نافيا وجود ما يسمى ب "التعذيب المنهجي"، مشددا على أن "هناك جهود قد لا تصل إلى المدى المطلوب، ومن واجبنا أن نشتغل جميعا من أجل مكافحة التعذيب الذي لازال يمارس في بعض مخافر الشرطة وفي بعض السجون، لكنني أجزم من موقعي السابق أو الحالي بأنه ليس هناك أي إرادة للدولة لإلحاق التعذيب بأي شخص كان".