قرر نشطاء حقوقيون مغاربة ومعتقلون سياسيون سابقون خوض إضراب عن الطعام، يوم الجمعة القادم، وذلك تضامناً مع معتقلي حراك الريف، الذين تجاوزوا العشرين يوماً من "معركة الأمعاء الفارغة" احتجاجاً على "ظروف اعتقالهم". ووفق بيان وصل إلى "العربي الجديد"، فقد دعت مجموعة من الفعاليات المدنية والسياسية والحقوقية، منها معتقلون سياسيون سابقون، ونشطاء مدنيون وحقوقيون، إلى تنظيم يوم تضامني مصحوب بإضراب عن الطعام، وذلك بالمقر المركزي ل"الحزب الاشتراكي الموحد" بالدار البيضاء، تضامنا مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام، والذين تجاوزوا العشرين يوما في معركة الأمعاء الفارغة، وذلك ابتداء من الساعة 07 مساء من الجمعة 13 مارس/ آذار إلى 07 مساء من السبت 14 مارس/ آذار الحالي. وبحسب الداعين لهذه الخطوة التضامنية، يتضمّن برنامج اليوم التضامني مع معتقلي حراك الريف كذلك مبيتاً ليلياً وثلاثة لقاءات مفتوحة حول ثلاثة موضوعات: المحاكمات الأخيرة بسبب الرأي، قراءة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الأخير، وشهادات لمعتقلين سياسيين سابقاً. وكان ناصر الزفزافي قائد حراك الريف ورفاقه قد أعلنوا، منذ نحو 20 يوما، دخولهم في إضراب عن الطعام، مطالبين إدارة سجن "رأس الما" بفاس (وسط المغرب) ب "الاستفادة من الحق في المكالمات وزيارة الأقارب والأصدقاء، فضلا عن مراجعة أثمنة المشتريات داخل السجن، وعدم انتقائية الكتب والجرائد والمجلات والسماح بدخولها كلها". غير أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج كشفت في بيان لها أن "هؤلاء السجناء يتمتعون بكافة حقوقهم التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون، ولم يتعرض أي منهم للتعذيب أو سوء المعاملة"، متهمة والد الزفزافي ب"الافتراء في تصريحاته حول وضعية المعتقلين، وتضليل الرأي العام، وتوهيمه بوجود وقائع، وكذا السعي إلى الظهور الإعلامي، واستغلال ملف أحداث الحسيمة".
هدف الإضراب الرمزي خالد البكاري، الناشط الحقوقي وأحد الواقفين وراء اليوم التضامني، قال ل "العربي الجديد"، إن "الإضراب الرمزي لنشطاء مدنيين ومعتقلين سياسيين سابقين يهدف إلى إثارة موضوع الاعتقال السياسي من جديد، لاسيما وضعية معتقلي حراك الريف المضربين عن الطعام، وكل ذلك من أجل تنبيه الدولة وكذا الفاعل السياسي والحقوقي إلى أن ملف الاعتقال السياسي لم يغلق بعد، وأن من الأخطاء التي كانت في المرحلة السابقة عدم الإصرار على مطلب ضمانات عدم التكرار"، لافتا إلى أن "كسر جدار الصمت حول وضعية المعتقلين السياسيين بالسجون يبقى أولوية في ظل التعتيم والتضليل". وكشف الناشط الحقوقي أن الخطوة المقبلة للمتضامنين "قد تكون اعتصاماً يستغرق يوماً كاملاً موزعاً بين اعتصام أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وآخر في اليوم نفسه أمام المندوبية العامة للسجون". وأضاف: "نفكر في دعوة الجمعيات الحقوقية، خصوصاً العضو في لجنة المتابعة للدعوة لمناظرة ثالثة حول الاعتقال السياسي وحرية الرأي والتعبير". وحول إن كان اليوم التضامني مع المعتقلين يأتي كرد فعل على التقرير الذي نشره المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي) بداية الأسبوع الحالي، بشأن احتجاجات حراك الريف، قال البكاري: "في الحقيقة، لقد كان التفكير في هذا اليوم النضالي قبل صدور تقرير المجلس، ولكن لا ننكر أن صدوره حفزنا لتسريع وتيرة العمل، لأنه أشعرنا وكأن الدولة تحاول إغلاق الملف بهذا التقرير، ولذلك خصصنا فقرة من هذا اليوم التضامني للنقاش والرد على التقرير". وكان التقرير، الذي نشره المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول روايته لحراك الريف، قد أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط الحقوقية، التي اعتبرته محاولة من المجلس لإقناع الرأي العام بالرواية الرسمية للأحداث، واصفة إياه ب"المتحيز" و"غير الاحترافي".
