"هيئات المحامين" تراسل وزير العدل لتخفيف الإكتظاظ في السجون وتقترح الإفراج عن معتقلي الريف

طالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتخفيف الإكتظاظ في المؤسسات السجنية بالمغرب، كإجراء احترازي في إطار التدابير الرامية إلى محاصرة فيروس كورونا المستجد.
وطالبت الجمعية وهي أعلى هيئة تمثل أصحاب البذلة السوداء بالمغرب، في مراسلة وجهتها لوزير العدل، بالإفراج عن بعض أصناف المعتقلين من أجل تحقيق هذا التخفيف.
واقترحت الجمعية في هذا الصدد الإفراج عن معتقلي حراك الريف، والمدونين الفايسبوكيين، والإفراج عن بعض الفئات الهشة من سجناء الحق العام، كالمسنين الذين يتجاوز عمرهم 60 سنة و المسنين الخاضعين للعلاج والأمهات والنساء اللواتي قضين نصف عقوبتهن والسجناء والسجينات ممن لم يبق على نهاية عقوبتهم سوى ستة أشهر أو أقل، والموضوعين رهن الإعتقال الاحتياطي في قضايا جنحية.
كما إقترحت الجمعية تحويل عقوبة الحبس النافذ إلى حبس موقوف التنفيذ بالنسبة للأشخاص المجكومين ابتدائيا لمدة تقل عن ستة أشهر.

وقالت مراسلة المحامين المحامين، ان السجون من الأماكن التي تعرف تةاجد عدة أشخاص في فضاءات محدودة ولمدة طويلة، مما يجعلها من الأماكن ذات الخطورة العالية جدا، مشيرة إلى محدودية الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مندوبية السجون من أجل ضمان سلامة السجناء وسلامة موظفيها واستمرار المرفق العام، الشيء الذي يقتضي تدخل وزارة العدل للتخفيف من الإكتضاظ عبر الإفراج عن الفئات المذكورة.