محامون يطالبون بالإفراج عن فئات من المعتقلين

راسلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب وزير العدل، من أجل المطالبة بتخفيف الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، والإفراج عن بعض أصناف المعتقلين، "بناء على الوضعية الوبائية التي تعيشها بلادنا (والعالم بأسره) نتيجة تفشي وباء "كوفيد-19"، والإجراءات الاحترازية الموصى بها من أجل الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، ونظرا إلى كون السجون من الأماكن التي تعرف تواجد عدة أشخاص في فضاءات محدودة ولمدة طويلة، إذ تعتبر من الأماكن ذات الخطورة العالية جدا".
وذكّرت هيئات المحامين بالمغرب، في مراسلتها، بالمادة من الثالثة من المرسوم بالقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، والذي ينص على أنه: "على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم".
وسجّلت المراسلة "محدودية الإجراءات التي يمكن أن تتخذها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من أجل ضمان سلامة السجناء وسلامة موظفيها، واستمرار المرفق العام في احترام تام للقانون المنظم للمؤسسات السجنية وحقوق السجناء"، مشيرة أيضا إلى القواعد المعمول بها في هذا المجال، والتي تم التذكير بها مؤخرا من طرف ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان".
وأشارت المراسلة إلى المناشدات المتكررة للجمعيات الحقوقية والمدنية حول وضعية المؤسسات السجنية بالمغرب، وضرورة تخفيف الاكتظاظ الذي تعاني منه، مشيرة إلى أن استمرار هذه الوضعية يشكل تهديدا لحياة السجناء والموظفين، وعقابا مضاعفا لهم.
وذكّرت الجمعية بمطالبها المتعلقة بضرورة إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية والأنشطة المدنية والسياسية والإعلامية، واستغلال فرصة الإجماع الوطني التي تحققت في هذه الظروف العصيبة، من أجل تسوية هذه الملفات العالقة.
والتمست جمعية هيئات المحامين من جميع السلطات الحكومية والقضائية المعنية، "إطلاق مسار جديد من المصالحة الوطنية، ووقف جميع المحاكمات والمتابعات الجارية ضد نشطاء وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، والصحافيين والمدونين وكتاب الرأي وكل المتابعين لأسباب سياسية"، و"إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية، بما في ذلك حراك الريف وجرادة".
ومن أجل التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون، قالت الجمعية إن الدولة مدعوة لاتخاذ إجراءات ذات طابع إنساني، تستهدف سجناء وسجينات الحق العام، من خلال الإفراج عن بعض الفئات الهشة، وخصوصا "المسنين الذين يتجاوز عمرهم ستين سنة"، و"المرضى الخاضعين للعلاج بالمصحات والمستشفيات"، و"النساء اللواتي لهن أطفال صغار خارج السجن متكفل بهم وممن قضين نصف المدة من العقوبة"، و"السجينات والسجناء ممن لم يبق على نهاية عقوبتهم سوى ستة أشهر أو أقل".
وطالبت الجمعية بالإفراج، أيضا، عن "الموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي في قضايا جنحية"، و"تحويل عقوبة الحبس النافذ إلى حبس موقوف بالنسبة إلى الأشخاص المحكومين ابتدائيا لمدة تقل عن ستة أشهر، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات لا يجب أن تشمل السجناء المحكومين أو المتابعين في قضايا الاتجار في المخدرات والاعتداء على الأطفال والنساء والأصول، ومرتكبي جرائم الاعتداء على الأشخاص والاستيلاء على المال العام".
وطالبت الجمعية بتعزيز إجراءات الحفاظ على الصحة والسلامة بالنسبة إلى باقي السجناء، وتمكينهم من الرعاية الصحية ومن المتابعةالطبية والتحاليل الضرورية، ومضاعفة أعمال النظافة والتعقيم في مختلف مرافق المؤسسات السجنية، وتسهيل تواصل السجناء بمحاميهم ومتابعتهم لقضاياهم.