حقوقيون يطلقون عريضة للمطالبة بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين

أطلق مجموعة من الحقوقيين والمثقفين المغاربة عريضة وطنية للمطالبة بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحركات الاجتماعية والتخفيف من اكتظاظ السجون.
وجاء في نص العريضة الذي توصلت « فبراير » بنظير منه، أن « وطننا يعيش اليوم في ظل انتشار وباء فيروس كورونا، الذي أحدث حالة من الاستنفار والتعبئة من أجل محاصرته ومقاومته، الأمر الذي فرض على الدولة والحكومة اتخاذ تدابير احترازية واحتياطية حازمة، آخرها إعلان حالة الطوارئ الصحية وفرض حظر التجول منعا لتحرك الناس وتقييدا لأنشطتهم العادية من أجل تفادي التواصل واللقاءات التي تزيد من تفشي الوباء وانتشاره الواسع ».
وأضافت العريضة أنه « في ظل هذه الظروف العصيبة التي تعبأ فيها الشعب المغربي قاطبة من أجل التكافل والتعاون والتضامن، وإحداث ديناميكية وطنية إيجابية ستتجه حتما إلى إعادة ترتيب العلاقات الإنسانية في بلادنا، فإننا، وفي إطار التعاطي الإيجابي مع الحملات التضامنية والإنسانية، فإننا نحن الموقعين أسفله على هذه العريضة هيئات وفعاليات نطالب الدولة المغربية ب »إطلاق مسار جديد من المصالحة الوطنية وتوقيف جميع المحاكمات التي يتابع فيها نشطاء اليوتوب والصحافيون والمدونون وكتاب الرأي وكل المتابعين لأسباب سياسية ».
كما ناشدت العريضة ب »إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية بما في ذلك حراك الريف ».
وقال الموقعون على العريضة، إنه « من اجل التحفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون فان الدولة مدعوة لاتخاذ اجراءات ذات طابع إنساني تستهدف سجناء وسجينات الحق العام من خلال إصدار عفو يخص الفئات التالية، المسنون لأكثر من ستين سنة، المرضى المقيمون بالمصحات والمستشفيات، النساء اللواتي لهن اطفال صغار خارج السجن متكفل بهم وممن قضين نصف المدة من العقوبة، السجينات والسجناء ممن لم يبق على نهاية عقوبتهم سوى شهر فاقل، السجناء والسجينات الأجانب المحكومين من اجل جنح غير المتعلقة بالاعتداءات ضد الأطفال والنساء او استغلالهم ».
كما تقترح العريضة إطلاق سراح « السجينات والسجناء الموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي في قضايا جنحية من غير الاعتداءات على الأطفال والنساء، وتحويل عقوبة السجن النافذ للسجن الموقوف ممن حوكموا ابتدائيا باقل من ستة اشهر ».
وأكد الموقعون على العريضة، على « الاستثناء في كل هذه الإجراءات للسجناء المتابعين بالاتجار في المخدرات و الاعتداء على الأطفال والنساء والأبوين ومرتكبي جرائم الدم والاستيلاء على المال العام « .
ومن بين الهيئات والشخصيات الموقعة على هذه العريضة نجد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، معطي منجب، حقوقي، عبد المولى المروري محامي، النقيب عبد الرحمن بن عمرو رئيس سابق لجمعية هيأت المحامين بالمغرب ورئيس سابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،النقيب عبد الرحيم الجامعي رئيس سابق لجمعية هيأت المحامين بالمغرب، خديجة رياضي حقوقية حائزة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشير بنبركة جامعي متقاعد..