الشبيبة التجمعية بالحسيمة تناقش تأثير وباء كورونا على الإقليم في اجتماع عن بعد

نظم المكتب الإقليمي للشبيبة التجمعية بإقليم الحسيمة بمشاركة باقي التنظيمات الموازية للحزب، منها مكتب المرأة التجمعية و مكتب هيئات أطباء الحزب ومناضلين ومناضلات الحزب بإقليم، اليوم الاثنين 6 أبريل 2020 اجتماعا عن طريق التواصل عن بعد، وذلك لتدارس الراهنة التي يعيشها المغرب بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وقضايا أخرى تهم الشأن المحلي بإقليم الحسيمة.
وأعرب أعضاء المكتب خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه محمد الحرفي، رئيس التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية عن اعتزازهم بمجهودات الحزب في مواجهة تداعيات وانعكاسات هذا الوباء على مختلف المجالات، لاسيما على المستوى الوطني تحت رئاسة عزيز أخنوش، وعلى المستوى الجهوي تحت قيادة رشيد الطالبي العلمي ، وأيضا على المستوى الإقليمي بقيادة المنسق الإقليمي عصام الخمليشي.
ونوه المشاركون في الاجتماع أيضا بمجهودات الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية تحت رئاسة حسن السعدي ، كما تمت الإشادة بساكنة الحسيمة التي عبرت عن حسها الوطني والتزامها بتعليمات الحجر الصحي .
إثر ذلك، أشادت الشبيبة الإقليمية بالمبادرة الملكية المتمثلة في إنشاء صندوق تدبير ومواجهة وباء كورونا وإحداث لجنة اليقظة الاقتصادية، وكذا الإجراءات الاحترازية المهمة والاستباقية التي اتخذت في هذا الإطار ، ومختلف المبادرات والإجراءات التي اتخذها المغرب لمواجهة هذا الوباء، وكذلك المبادرة المتعلقة بالعفو الاستثنائي الذي شمل 5645 سجينا .
وبعد أن ثمّنت انخراط الحزب في جميع القرارات والإجراءات التي اتخذت لمواجهة أثار جائحة كورونا، أعلنت الشبيبة الإقليمية خلق لجنة اليقظة تضم جميع المنظمات الموازية للحزب بإقليم الحسيمة، للعمل خلال الأيام القادمة وذلك بتكثيف اجتماعاتها عن بعد بشكل دوري ومتواصل لمناقشة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وأيضا المساهمة بأفكار ومقترحات لمواكبة ما بعد الأزمة، في أفق الوصول إلى حلول عملية على المدى القصير والمتوسط.
كما نوهت المجتمعون بمختلف المجهودات و التضحيات المبذولة من أجل سلامة المواطنين ، رجال السلطة وعلى رئسهم عامل إقليم الحسيمة محمد شوراق ، ورجال الصحة و التعليم، والأمن الوطني، والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، ورجال النظافة، في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.
وجددت الشبيبة التجمعية بالحسيمة الدعوة لوجوب الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة، إلى جانب التشغيل ،نظرا للأهمية القصوى لهذه القطاعات وكذلك دعم الفئات الاجتماعية المتضررة من هذا الفيروس.
وفي الختام، تمت المصادقة على لجنة اليقظة التي عبرت عن استعدادها الكامل لكي تكون رهن إشارة السلطات المحلية والإقليمية لمواجهة هاته الجائحة ، والمساهمة في تحسيس الموطنين بضرورة البقاء في المنازل واحترم شروط الوقاية الصحية.