الشرطة تعتقل سبعة أعضاء قياديين من العدل والإحسان بفاس

أفاد بلاغ صادر عن الناطق الرسمي لجماعة العدل والإحسان اختفاء سبعة أعضاء من جماعة العدل والإحسان بجهة فاس، بعد أن اقتحم مجهولون، في وقت مبكر من صباح أول أمس الإثنين،
منازلهم بشكل متفرق في عدد من أحياء مدينة فاس، وتم تحويلهم إلى وجهة مجهولة. ولم تعلن أي جهة رسمية عن اعتقالها أي عضو من الأعضاء المختفين، فيما لم يتردد بلاغ للناطق الرسمي للجماعة في توجيه تهمة الوقوف وراء عملية الاختطاف لأجهزة أمنية لم يفصح عن هويتها، قبل أن يتضح، صباح أمس الثلاثاء، طبقا لمصدر مسؤول من الجماعة، بأن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي التي كانت وراء عملية الاعتقال، بناء على شكاية تقدم به مسؤول سابق عن قطاع المحامين بالجماعة بمدينة فاس، يتهم فيها الأعضاء المعتقلين باحتجازه وبمحاولة قتله.
وذكر بلاغ الناطق الرسمي للجماعة بأن العناصر، التي نفذت الاقتحام فجر أول أمس الاثنين، داهمت منازل كل من محمد السليماني، وعبد الله بلة، وهشام الهواري، وهشام صباح، وعز الدين السليماني، وأبو علي المنور، وطارق مهلة، «بطريقة عنيفة وصلت حد كسر الأبواب والتسلل عبر الأسطح، مخلفة الذعر في صفوف عائلات المعتقلين». وأضاف البلاغ بأن هذه العناصر عمدت إلى بعثرة أثاث البيوت وحجز الحواسيب والهواتف المحمولة والممتلكات الخاصة.
وكان هؤلاء المختفون قد دخلوا، أكثر من مرة، في تشابك مع السلطات الأمنية، بمختلف أجهزتها، على خلفية الحرب التي تشنها السلطات على اجتماعات ولقاءات جماعة العدل والإحسان، والتي توصف بأنها اجتماعات غير مرخصة وغير قانونية. كما جرت معهم، لأكثر من مرة، تحقيقات في ولاية الأمن بفاس، لم تخل من الشد والجذب بين الطرفين، بسبب خلافات حول قانونية هذه الاجتماعات والمداهمات الأمنية، وما يليها من أسئلة المحققين التي يعتبر أعضاء الجماعة بأنها تكون في أغلب الأحيان مستفزة ولا علاقة لها بموضوع الاعتقال.
وقال حسن بناجح، مدير مكتب الناطق الرسمي للجماعة، إن هذا الاعتقال يرمي إلى مواصلة الحصار العام على جماعة العدل والإحسان، ونفى وجود أي احتجاز أو محاولة قتل في حق المحامي «م. غ» من قبل الأعضاء المعتقلين. وأشار في تصريح ل«المساء» إلى أن الجماعة قررت فصل هذا المحامي بعدما اتهم ب«التسلل» إلى صفوف الجماعة من أجل القيام بأعمال وصفها بالاستخبارية لصالح الأجهزة الأمنية، «وهذا ما أغضب السلطات»، يضيف بناجح.