وضعت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، أخيرا، حدا لمسلسل نصب، بطله شخص من ذوي السوابق، اختار الاحتيال على العشرات من الضحايا، بعد إيهامهم بتهجيرهم إلى أوربا للعمل بها. وحسب مصادر “الصباح”، تم إيقاف المتهم، إثر كمين نصبته له مصالح الأمن بتنسيق مع الضحايا، الذين استدرجوه قبل أن يجد نفسه محاصرا من قبل عناصر الشرطة التي اعتقلته واقتادته للتحقيق معه حول الجرائم المنسوبة إليه. وأضافت المصادر ذاتها، أن افتضاح أمر الموقوف، تم بناء على توصل مصالح الشرطة بشكايات من قبل مجموعة من الضحايا، يتهمون فيها شخصا بالنصب عليهم باسم العمل في أوربا، بمنحهم عقودا تبين أنها وهمية لاستدراجهم إلى شباكه. وكشفت الأبحاث الأولية، أن المتهم كان يتربص بضحاياه بعدد من الأماكن والمناسبات، من أجل استقطاب الحالمين بالهجرة إلى أوربا للعمل بها، مستغلا رغبتهم الجامحة في الوصول إلى الفردوس الأوربي لإيهامهم على قدرته الفائقة على تحقيق الحلم عن طريق توفير عقود عمل لفائدتهم للعمل بالقطاع الفلاحي بالقارة العجوز. ولإنجاح مخططاته، كان يطلع ضحاياه على العقود الوهمية ليشترط عليهم بعد ذلك، ضرورة تسليمه الدفعة الأولى من المبلغ المتفق عليه حتى يضمنوا توصلهم بعقود العمل وتسريع إجراءات السفر، وهو ما يجعل ضحاياه يسلمونه مبالغ أولية تتراوح ما بين 2000 درهم و8800 لكل شخص، حسب مستواه المعيشي، عربونا عن جدية طلبهم. وبمجرد أن يتسلم النصاب المبالغ الأولية يختفي عن الأنظار ريثما تهدأ الأمور، بينما الأشخاص الذين يعرفون تحركاته ويتعقبونه يماطلهم بالتسويف والوعود الكاذبة، مدعيا أن التأخر مرده المشاكل المرتبطة بجائحة كورونا وأن المشكل يشرف على الحل في القريب العاجل. وبعد أن مل الضحايا من وعوده الكاذبة قرروا التقدم بشكايات إلى مصالح الأمن التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، كشفوا فيها ما تعرضوا له من نصب واحتيال على يد المتهم، وهي المعلومات التي استنفرت المصالح الأمنية التي قررت البحث عن المشتبه فيه لإيقافه. واستمرت التحريات والأبحاث الميدانية، إلى أن تم التوصل إلى هوية المشتبه فيه والأماكن التي يتردد عليها، وهو ما جعل الشرطة القضائية تقرر نصب كمين محكم له، بالتنسيق مع ضحاياه الذين استدرجوه، قبل أن يجد نفسه محاصرا من قبل الأمنيين الذين اعتقلوه واقتادوه للتحقيق معه. ولما أوقف المتهم، اعترف بالمنسوب إليه، مشيرا إلى أنه أمام حاجته الماسة للمال، اضطر إلى تنفيذ فكرة النصب على الحالمين بالهجرة إلى أوربا، خاصة أن العملية سهلة وتعتمد فقط على عقود عمل ولا تحتاج إلى إجراءات معقدة، وهي الأكاذيب التي كان يصدقها الضحايا بسهولة، مضيفا أن نجاح عملياته المحظورة وتوصله بمبالغ مالية مهمة، جعلاه يقرر توسيع دائرة ضحاياه. وبعد إكمال البحث والتحقيق، وانتهاء فترة الحراسة النظرية التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة، أحيل المتهم الأربعاء الماضي على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور.
