عزلت وزارة الداخلية، على بعد شهور قليلة من موعد الانتخابات الجماعية، 62 رئيسا وعضوا بمجالس جماعات، جلهم توصلوا بالإشعار، بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون، أو ربطهم مصالح خاصة مع الجماعات منذ بداية الانتداب الحالي. وكشفت مصادر من الداخلية ل “الصباح”، أن 8 ملفات أخرى مازالت رائجة أمام المحاكم، وتنتظر البت فيها نهائيا، فيما سحبت من 6 رؤساء صلاحية التوقيع على الوثائق إلى حين انتهاء لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية من التحقيقات التي باشرتها. وبخصوص الأحكام الصادرة في حق المنتخبين الجماعيين أمام القضاء العادي، فإنها تكتسي أهمية قصوى بالنظر لأثرها المباشر على الوضعية القانونية لهم، نظير التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية، وشملت المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية 18 رئيسا، و13 نائبا و11 عضوا. أما بخصوص الأحكام الصادرة في حق المنتخبين الجماعيين من قبل المجالس الجهوية للحسابات، إثر الاختلالات التي تقف عليها المجالس نفسها، لمختلف مصالح الجماعات، تم خلال السنة الجارية إصدار 25 حكما في حق رؤساء مجالس جماعية ونوابهم، همت التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية حول التجاوزات المرتكبة من قبلهم. وحرك صناع القرار في وزارة الداخلية، أخيرا، الدعوى العمومية في حق 8 أعضاء بمجالس جماعية بكل من البيضاء ومراكش والخميسات وطنجة ووجدة وسيدي سليمان وشيشاوة وسيدي قاسم، لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، نظير اختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارساتهم لمهامهم. وطبقا لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب، والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، تم إلى حدود الأسبوع الماضي، تجريد 76 من أعضاء الجماعات من العضوية، بسبب تخليهم عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشحوا باسمه. ويفيد تقرير صادر حديثا عن المديرية العامة للجماعات المحلية التي تحولت إلى قبلة لبعض الرؤساء الذين تربطهم علاقات قوية مع بعض الولاة والعمال بالمديرية نفسها، أنه بالنسبة إلى الاستقالة الاختيارية، تقدم 69 عضوا باستقالتهم من المهام والعضوية بمجالس الجماعات التي ينتمون إليها. أما بالنسبة إلى الوفيات فقد تم التوصل من الولاة والعمال ببرقيات وتقارير تتعلق بالإخبار بوفاة 37 عضوا بمجالس الجماعات الترابية. ولمواكبة المجالس المنتخبة التي تشتم منها روائح الفساد، وتعزيز مجال الحكامة الجيدة وتحديث منظومة تدبيرها، أبرمت وزارة الداخلية اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ترمي إلى تفعيل وظيفة الافتحاص الداخلي. وسيعهد إلى مكتب دراسات تعاقدت معه الداخلية بمبلغ كبير، والذي تم انتقاؤه عبر طلب عروض مفتوح في شتنبر الماضي، القيام بتشخيص المراقبة الداخلية وتقييم مخاطر التدبير وإجراء عملية افتحاص تجريبي، وتقوية قدرات الأطر التي سبق أن اقترحها رؤساء المجالس الكبرى، للاطلاع بمهمة الافتحاص الداخلي.
