هذه هي السجون التي رحل اليها بعض رفاق الزفزافي

كشفت مصادر من عائلات المعتقلين على خلفية حراك الريف، الذين تم ترحيلهم من سجن طنجة 2، عن المؤسسات السجنية التي نقل اليها ثلاث منهم.
ويتعلق الامر بكل من نبيل احمجيق الذي نقل الى سجن وجدة، وزكرياء اضهشور الذي نقل الى سجن بركان، فيما تم نقل المعتقل محمد الحاكي الى سجن العرائش.
وفي هذا الاطار قال محمد احمجيق شقيق المعتقل نبيل احمجيق "في رحلة شاقة دامت سبع ساعات تم ترحيل تعسفيا المعتقل السياسي نبيل أحمجيق إلى سجن وجدة وفي ضرب صارخ لمبدأ حق السجين ولحقوق الإنسان وهو مضرب عن الطعام والماء منذ يوم أمس تم تصنيفه ضمن صنف -أ- ووضعه في جناح سجناء الحق العام في زنزانة انفرادية لا تتوفر حتى على الشروط الدنيا كسجين حيث عمدت الإدارة السجنية إلى إزالة مخدغ الهاتف المتواجد بغرفته لمجرد وصوله مع الإحتفاظ لباقي السجناء وهم من الحق العام بهواتف السجن هذا وقد أصر لعائلته أنه ماض في هذا الإضراب المفتوح عن الطعام والماء إلى آخر يوم من حياته وأوصى عائلته بتجهيز تابوت نعشه مع الكفن" .
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اعلنت أنها قررت ترحيل السجناء المعتقلين بالسجن المحلي طنجة 2 على خلفية الحراك إلى مؤسسات أخرى بالنظر إلى السلوكات المخالفة للقانون الصادرة عنهم على حد تعبيرها.
وأوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ،في بلاغ لها، أن هذه السلوكات تتمثل في “التمادي في استغلال خدمة الهاتف الثابت للقيام باتصالات لا تدخل في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية، بقدر ما أضحت وسيلة يستعملونها لنشر تسجيلات وتدوينات وتبادل رسائل مشفرة مع ذويهم، بل وبإيعاز من أب أحدهم بلغ الأمر بهم حد المطالبة بحقوق لا صلة لها بظروف اعتقالهم، ضاربين بذلك عرض الحائط بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها بالمؤسسات السجنية”.
كما أن هؤلاء السجناء ،يضيف المصدر، ” رفضوا الامتثال لأوامر إدارة هذه المؤسسة وتجاهلوا تنبيهاتها وتحذيراتها المتكررة، ولم يوقروا مؤسسات الدولة وهددوا فضلا عن ذلك بالدخول في إضرابات جماعية عن الطعام “.
وسجلت المندوبية أنه “واعتبارا لمسؤوليتها في الحفاظ على أمن المؤسسات السجنية وتأمين سلامة نزلائها واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لذلك، فإنها قررت ترحيل السجناء المذكورين إلى مؤسسات أخرى لوضع حد لهذه السلوكات المشينة والمخالفات الخطيرة”.
وخلص المصدر ذاته إلى أن إدارات المؤسسات التي سيتم ترحيلهم إليها ستقوم بتمكينهم من الاتصال بذويهم قصد إخبارهم بوجهة الترحيل فور وصولهم إليها.