معتقلون سابقون يطرحون مبادرة لطي ملف "حراك الريف"

طرح معتقلون سابقون على خلفية "حراك الريف" بالمغرب، أخيراً، مبادرة جديدة لتحقيق المصالحة وطي الملف، وذلك بعد أربع سنوات من اندلاع شرارة الحراك إثر مصرع بائع للسمك مسحوقاً داخل شاحنة للقمامة كان قد صعد إليها لاسترداد بضاعته المصادرة من طرف السلطات المحلية بمدينة الحسيمة (شمال المغرب) في ليلة 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2016.
وتقوم المبادرة، التي قدمها ما يزيد عن 100 معتقل سابق، على تحقيق "انفراج سياسي، وإقلاع اقتصادي واجتماعي حقيقي بالمنطقة"، معتبرة أن هناك اليوم "ضرورة وإمكانية لإرساء أجواء انفراج حقيقي"؛ يفضي في المرحلة الراهنة إلى "بناء الثقة بمداخلها الأساسية"، بالإفراج أولاً عن "باقي معتقلي الحراك الشعبي بالريف"، سعياً "لتحقيق ما فيه مصلحة المجتمع، ومصلحة المنطقة، ومصلحة الوطن".
وفي السياق، تدعو المبادرة التي تحمل عنوان "الريف الذي نريد في المغرب الذي نريد: من أجل البناء الجماعي المشترك"، إلى إلغاء المتابعات في حق نشطاء الحراك الموجودين بدول المهجر، لأنها شكّلت "نقطة سلبية ساهمت في تكريس التشتيت في أوساط عائلاتنا، وزرع الخوف، عبر الملاحقات القضائية، ومصادرة حقهم في العودة إلى وطنهم".
كما تنادي ب"الإعلان بشكل استعجالي عن برنامج مندمج، متكامل ومستدام وتشاركي لخلق فرص الشغل والإقلاع الاقتصادي"، و"تسوية وضعية الترقية الإدارية للمعتقَلين المفرج عنهم، والموظفين بالإدارات العمومية، خاصة في قطاعي التعليم والصحة"، مع "فتح نقاش عمومي حول تقييم البرنامج الترابي: الحسيمة منارة المتوسط".
ويؤكد معتقلو الحراك السابقون، في مبادرتهم، على الحاجة، على المدى المتوسط، إلى "إعادة الروح" لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي نصت على: "متابعة الاتصالات مع عائلة عبد الكريم الخطابي (رائد المقاومة بالريف)، قصد دراسة شروط إعادة رفاته إلى المغرب حسب رغبة العائلة والأقارب، وإنشاء مركز الأبحاث عبد الكريم الخطابي، واعتبار مقر إدارته معلمة تاريخية، وترميمه، واستعماله كمركز تاريخي للتعريف بشخصيته، وكمركز سوسيو ثقافي، مع تنظيم معرض وطني متنقل حوله".
ويدعو المعتقلون السابقون إلى إعطاء مضمون ملموس لمسلسل العدالة المجالية، عن طريق الدفع بالبناء المؤسساتي للهياكل الجهوية، وتعزيز أدوار الجماعات الترابية، والسهر على انفتاحها الفعلي والجدي على الطاقات التي تشكلها النخب الجديدة، من شباب ونساء المنطقة، مع استبعاد كل من جعل من الريف ورقة للاسترزاق السياسي، والتحكم، ووسيلة للاغتناء غير المشروع، في ملف زلزال 2004.
ومن بين مقترحات تحقيق المصالحة تنظيم "مناظرة وطنية حول العدالة الاجتماعية والمجالية، بمشاركة وازنة لكل الفاعلين، ومن ضمنهم نشطاء حراك الريف، من أجل بلورة خارطة طريق استراتيجية في الموضوع، لضمان التنزيل السليم للنموذج التنموي الجديد"، مع فتح تحقيق حول "مافيا العقار" بالحسيمة، لأن "من الأسباب الرئيسية في اندلاع الحراك، تفشي الفساد، في الحسيمة خصوصاً في أوساط معينة من المنتخَبين الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون".
كما يقترح معتقلو حراك الريف السابقون برنامجاً يمس مجالات الاقتصاد البحري، والفلاحة والصناعة التقليدية، والسياحة، والصناعة والخدمات، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قصد "خلق فرص الشغل المدمِجة لشباب المنطقة عبر التشغيل الذاتي، والتمكين الاقتصادي لنساء المنطقة، وتنويع العرض الترابي لإقليم الحسيمة، وخلق شروط حقيقية للتحفيز الاقتصادي أمام الاستثمارات الكبرى المحدِثة لفرض الشغل".
وتعتبر المبادرة، التي حصل "العربي الجديد " على نسخة منها، ثمرة لقاءات نظمت على مدار أشهر بين معتقلين في إطار "حراك الريف"، بتنسيق من الحقوقي صلاح الوديع، بلورت فيها الأفكار التي تتضمنها الآن أحدث مسوداتها، علماً أن الصيغة النهائية لم تحسم بعد. ومن بين الأسماء الحاضرة في المبادرة معتقلون سابقون من أبرزهم: ربيع الأبلق، ومحمد المجاوي، والمرتضى أعمراشا، وأحمد كاتروط، ورشيد الخطابي، وبلال المقدم، وأيمن فكري.
وقال معتقلو "حراك الريف" السابقون، إنهم يقدمون هذه الأفكار والمقترحات، آملين "أن تجد الآذان الصاغية، والتفاعل الإيجابي الذي يجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار"، للدفع "بجميع عمليات الاندماج التي تسمح بخلق شروط العيش الكريم المنتجة للدخل، والضامنة للكرامة، التي من شأنها التأسيس لمقومات ومرتكزات انفراج حقيقي وعدالة اجتماعية ومجالية بالمنطقة".
وفي الأسابيع الأخيرة، توالت الإشارات بإمكانية حدوث انفراجة وتجاوز "سوء الفهم الكبير" بين الدولة والريف، والذي يمتد إلى السنوات الأولى لخروج المغرب من نير الاستعمار؛ كان من أبرزها تضمن قوائم العفو الملكي الصادر في 30 يوليو / تموز بمناسبة عيد العرش (جلوس الملك على العرش)، أسماء 24 معتقلاً من الحراك، ويتعلّق الأمر بمعتقلين كانوا يقضون عقوبات حبسية أقلّ من عشر سنوات، فيما يقدّر عدد من لا يزالون في السجن على خلفية "حراك الريف" بحوالي 23 معتقلاً.
كما كان لافتاً، إعلان قائد "حراك الريف"، ناصر الزفزافي، في أغسطس/ آب الماضي عن ترحيبه واستعداده لفتح قنوات الحوار مع الدولة، مؤكداً أنه "رجل حوار" إلا أنه إلى حد الساعة لم تتحقق الانفراجة المرجوة.
وكانت احتجاجات شعبية قد خرجت في منطقة الحسيمة في خريف 2016، واستمرت إلى صيف 2017، بعد وفاة بائع السمك محسن فكري سحقاً داخل شاحنة قمامة، بينما كان يحاول استعادة أسماكه التي تمت مصادرتها.
وطالبت الاحتجاجات بالتنمية والتشغيل، قبل أن تتحول سريعاً إلى أعمال عنف، ما دفع السلطات الأمنية إلى القبض على مرتكبيها.
وبعد احتجاجات الريف، أقال العاهل المغربي، الملك محمد السادس 3 وزراء، وعدداً من المسؤولين، لعدم إحراز تقدّم في خطة التنمية. وفي يونيو/ حزيران 2018، قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بإدانة الزفزافي و3 آخرين، هم سمير ايغيد، ونبيل أحمجيق، ووسيم البوستاتي، بالسجن لمدة 20 عاماً، وذلك بعد اتهامهم ب"المساس بالسلامة الداخلية للمملكة".
كما قضت بحبس نشطاء آخرين لمدد راوحت بين عام واحد و15 سنة، فيما قضت بالسجن 3 سنوات مع النفاذ في حق رئيس تحرير موقع "بديل أنفو"، الصحافي حميد المهداوي، بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة تهدد سلامة الدولة".