المكسيك .. مركز الذاكرة المشتركة يناقش الانصاف والمصالحة والحكم الذاتي في الصحراء

شهدت قاعة الأغورا Agora للمتحف الوطني للمكسيك ندوة دولية من أهم ندوات المنتدى الاجتماعي العالمي الذي تستضيفه دولة المكسيك من الفاتح ماي الى السادس منه، وكانت الندوة المنظمة من طرف مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم المغربي بشراكة مع فعاليات شبابية من الأقاليم الصحراوية في موضوع التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية.
شارك في الندوة بالإضافة الى رئيس المركز الأستاذ عبد السلام بوطيب، عضو اللجنة العلمية لنفس المركز الدكتور رفائيل غيريرو مورينو، المؤرخ والصحفي الإسباني بقناة كنال سور، والمحامي الكولومبي ليوناردو سان خوان، والمحامي المغربي رئيس نادي المحامين بالمغرب الشاب مراد عجوطي، بالإضافة الى أورفلين بولان من غواتيمالا التي حضرت رفقة مجموعة من النشطاء الغواتماليين والمساندين لهم، وخبراء وأكاديميين مغاربة ومن مختلف دول أمريكا اللاتينية والعالم.
في تقديمه للندوة اعتبر رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية و السلم ان الندوة هي الجزء الثاني لندوة اليوم الأول والمعنونة ب "من أجل فهم المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء" الذي نظمها نفس المركز، باعتبار أن المصالحة و الانصاف هي روح المقترح المغربي لحل المشكل المفتعل حول وحدة البلد، مركزا على خصوصيات التجربة المغربية الرائدة عالميا من حيث أنها مبادرة ملكية حقوقية إنسانية ذكية وشجاعة، و أول تجربة في شمال افريقيا و الشرق الأوسط و العالم الإسلامي و افريقيا، و أول تجربة اعتمدت منهجية العدالة الانتقالية في نفس المحيط، وتجربة فريدة للمصالحة في اطار استمرارية نفس النظام، و تجربة كانت لها الشجاعة لتقديم الضحايا لشهاداتهم مباشرة على أمواج الإذاعات و التلفزات الرسمية في وقت الذروة ، بالإضافة الى أنها تجربة اشتغلت بالدقة العلمية اللازمة على جميع المصطلحات و المفاهيم التي استعملتها مما سمح لها بصياغة تقرير تركيبي دقيق و شامل عن اشتغالها بالدقة الازمة و اقتراحها لتوصيات قابلة للدسترة .
بدوره قال المؤرخ و الصحفي الاسباني رفاييل غيريرو مورينو أن العدالة الانتقالية مفهوم ما زال يشق طريقه للتغلب على التوترات و الصراعات و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، والنزاعات المسلحة في العديد من البلدان. وهي منهجية تدعمها الأمم المتحدة للإعلاء من القانون الدولي لحقوق الإنسان على أساس مبادئ الحقيقة والعدالة وجبر الاضرار، والتي يضاف إليها مبدأ رابع أساسي، وهو ضمان عدم التكرار. مذكرا أنه منذ محاكمات نورمبرغ بعد هزيمة النازيين، كانت هناك عدة عشرات من عمليات العدالة الانتقالية حول العالم، وخاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية لكن لم ترق الى إيجاد وصفة عالمية للمصالحة، فكل حالة ، حسب رأيه، تعتمد على الظروف المحلية الخاصة، وذلك بسبب الاصطدام بين مطالب الحقيقة ومطالب تحقيق السلام والاستقرار الاجتماعي لتعزيز التعايش و بناء الديمقراطية. مؤكدا أن أهم شيء في عمليات العدالة الانتقالية هذه هو دائمًا احترام الضحايا، الذين يجب الاعتراف بمعاناتهم و بناء حقيقتهم بالرغم من أن مطالبتهم بالحقيقة دائما ما يكون عاليا، خاتما مداخلته بالقول أنه بالرغم من جميع الانتقادات التي يمكن أن توجه الى التجربة المغربية، فإسبانيا البلد الديمقراطي المثال لم يبدا بعد مسلسله للمصالحة وذلك بسبب غياب الشجاعة و الذكاء السياسي الضروريين لكل مسلسل للمصالحة، مستدلا بالتجربة المغربية.
بدوره علق ليوناردو سانجوان، من موقعه خبرته كمحامٍ كولومبي، على الجوانب والأهداف الرئيسية لنظام العدالة الانتقالية في إطار عملية السلام في بلاده والتي تم التفاوض عليها بين الدولة الكولومبية ومقاتلي القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي (الاتفاق النهائي لإنهاء الصراع وبناء سلام مستقر ودائم - 2016). وشرح النهج الذي اعتمدته عملية العدالة الانتقالية باعتباره "نظامًا شاملاً للحقيقة والعدالة والجبر وعدم التكرار" ، كاشفا عن المؤسسات التي تم إنشاؤها وأهداف النظام والخصائص والسلطات الرئيسية للمحكمة الخاصة المصممة للحكم و الجرائم المرتكبة أثناء النزاع ، فضلاً عن صلاحياتها العقابية ضمن نهج العدالة التصالحية.
في حين قال المحامي المغربي رئيس نادي المحامين بالمغرب أن تجربة المغرب الفريدة مكنتها من التميز وعدم تكرار أخطاء دول أمريكا اللاتينية التي اقرت قوانين للعفو الشامل والتي تم نقضها بعد ذلك، وأن سر نجاح النموذج المغربي هو اعتماده كذلك على لأعراف والتقاليد التي تعد مصدرا من مصادر التشريع وعلى "الرأفة" واعتبرها شكلا من أشكال العفو.
أورفلين بولان قدمت نفسها باعتبارها من مناضلات الدوليات لحماية المطالبين بالحقيقة في غواتيمالا بدعم المناضلين الغواتيماليين من اجل الحقيقة و الانصاف ، داعية الى خلق اطار للفاعلين في مجال الحقيقة و الانصاف و المصالحة .
وانتهت الندوة الى الخلاصات الاتية:
1- ضرورة الدعوة الى تقييم التجارب الدولية للمصالحة قصد الاعلاء بها،
2- تشكيل شبكة للمنظمات والأطر المشتغلة حول العدالة الانتقالية،
3- دعوة الدول غير الديمقراطية، ولا سيما في شمال افريقيا، الى إطلاق مسلسلات المصالحة الداخلية،
4- دعم المبادرات السياسة الهادفة الى جعل توصيات لجن الحقيقة أرضية لبناء مؤسسات حزبية لدعم الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في العالم،
5- البحث عن صيغ جعل منهجية العدالة الانتقالية أرضية منهجية، قابلة للتكييف، لمعالجة القضايا الحقوقية والسياسية والاجتماعية المرتبطة بالمرحلة الاستعمارية.
و قد انتهي اللقاء بعرض صور لجلالة الملك محمد السادس و هو يأخذ بين ذراعيه أم لاحد ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان خلال الاستقبال الملكي الذين حضوا به غداة توصل جلالته بتقرير هيئة الانصاف و المصالحة، و هي الصور التي نالت تصفيقات طويلة من جميع الحضور الى اللقاء.