رفاق لشكر بالحسيمة يحذرون من المس بمبدأ تكافؤ الفرص في الانتخابات الجزئية

عقدت الكتابة الإقليمية للحزب بالحسيمة يومه امس الجمعة فاتح يوليوز 2022، اجتماعا لتدارس الوضعية الراهنة بالإقليم وكافة التحضيرات المتعلقة بخوض هذه الاستحقاقات الجزئية بناء على قرار المحكمة الدستورية بإلغاء المقاعد الأربعة وإعادة الانتخابات.
وقال بيان للكتابة الاقليمية انه "و في هذا الصدد واستحضار المنطوق القرار الدستوري رقم 179/22 و مراجعة حيثياته القانونية المؤسس عليها ، والمتمثلة في خرق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص: تسجل الكتابة الاقليمية أن الإخلال بهذا المبدأ المؤدي إلى الغاء الانتخابات والأمر بإعادتها يتحمل مسؤوليته المرشحون المطعون ضدهم ، إلى جانب تهاون وتقاعس السلطات العمومية في القيام بواجبها في حماية القوانين الجارية، وتنبه الكتابة الاقليمية مع كامل الأسف عودة نفس السلوك الماس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من قبل بعض العازمين على خوص الانتخابات من جديد".
واكدت حزب الوردة في بيانه "أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال تجريد أي مواطن من حقه في التعبير عن رأيه تحت سلطة مؤثرات تستغل واقع الضعف والهشاشة او استغلال تصويته خارج إطار الاختيار الحر والنزيه بناء على قواعد الديمقراطية".
وحسب ذات البيان فقد سجلت الكتابة الاقليمية ايضا "أن واقع ترسيخ الميوعة السياسية وممارسة النصب والاحتيال السياسي من خلال عدم ايلاء أي اعتبار لمصداقية الانتماء للحزب السياسي و برنامجه والسعي إلى الاستيلاء على المكاتب المسيرة للجماعات الترابية عن طريق نشر "مناضلي"، بعض الاحزاب على أحزاب اخرى ثم السعي مرة أخرى الى ارجاعهم إلى اصولهم الأولى".
وحذرت الكتابة الاقليمية لحزب الوردة "من أية تحركات أو مساعي لبعض من يتحمل مسؤوليات اقليمية من استغلال مواقعهم للتأثير على بعض الرؤساء والمستشارين من خلال اتصالات ووعود بشأن تدبير مشاريع تؤثر حتما على مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين المتنافسين وتؤكد أن كل معطيات "رادار" السلطات العمومية لا يمكن أن تخفى عليها مثل هذه السلوكيات و الممارسات المشينة و تدعو إلى الحرص الشديد على عدم تكرا نفس الخروقات والأخطاء القاتلة التي تسيئ إلى مؤسساتنا ودولة الحق والقانون ، والحرص الأمثل على رعاية الاستحقاق الانتخابي من کل أشکال التحريف والتزوير والاستهتار بآمال الناخبين في تحقيق تمثيلية نزيهة ذات مصداقية ومشرفة ؛ وحمايه حقوق الناخبين والمرشحين وجميع الإجراءات ذات الصلة بالعملية الانتخابية".
واضافت "وأمام كل هذه المعطيات التي تطفو فوق السطح والتي تحيل بنا إلى عهد سابق كانت فيه الديمقراطية أمام امتحان عسير، نؤكد أنه أمام تكرار نفس النهج والأساليب المخلة بالقيم وبالمبادئ الديمقراطية فان المشاركة في استحقاق انتخابي تنعدم فيه قواعد التنافس الشريف والبناء يعتبر مساهمة في تقويض المسار الديمقراطي و لا يصح إلا الصحيح" .