هل تراجعت الحكومة عن مشروع احداث جامعة باقليم الحسيمة؟

أثار جواب سؤال برلماني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد اللطيف الميراوي، حول مصير كلية متعددة التخصصات بالحسيمة، الكثير من الجدل بالاقليم، حيث فهم منه ان الوزارة قد تخلت على المشروع.
وقال الميراوي في جوابه على سؤال كتابي للبرلماني عبد الحق امغار، ان الوزارة تولي اهمية كبرى لتطوير العرض البيداغوجي وتعزيز البنية التحتية للجامعات، قصد تحسين ظروف الدراسة والبحث العلمي، في افق الرفع من جودة عرض التكوينات على مستوى كافة الاقاليم.
وأضاف انه بخصوص اقليم الحسيمة، فان عدد حاملي شهادة الباكالوريا بهذا الاقليم قد بلغ 2575 تلميذا خلال السنة الدراسية 2021/2022، واغلبهم يتابعون درايتهم العليا بالمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان بنفس الجهة، وفي جل المسالك الدراسية للحقول المعرفية الثلاث، كما يسمح لهم التسجيل خارج الجهة بمؤسسات جامعة محمد الاول بوجدة، اضافة الى ذلك تعطي لطلبة هذا الاقليم الاولوية في الاستفادة من جميع الخدمات الاجتماعية المقدمة من منح وسكن جامعي واطعام بالنسبة للطلبة المستوفين لشروط الاستفادة.
وتابع وزير التعليم العالي في جوابه انه "في اطار ارساء عدالة مجالية فعلية ترتكز على رؤية واضحة وتكرس الدور المحوري للجامعة كرافعة للتنمية، فان الوزارة منكبة حاليا على اعداد تصميم مديري لعرض التكوينات الجامعية في افق سنة 2030، وفق مقاربة تشاركية مندمجة، ترتكز على رصد حاجيات القطاعات الانتاجية من حيث الكفاءات والموارد البشرية التي تقتضيها اولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستوى الجهوي والوطني".
ويشكل هذا التصميم –يضيف الميراوي- "الاطار المرجعي لملاءمة الخريطة الجامعية وترشيدها، بما يتماشى ورهانات الجهوية المتقدمة وذلك من خلال وضع المعايير التي على أساسها سيتم تحديد توعية المؤسسات التي يجب إحداثها وطبيعة مسالك التكوين التي يستوجد فتحها بكل جهة، وفي انسجام تام مع الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجالات الترابية."
وكان الوزير التعليم العالي قد اكد في جواب على سؤال لفريق برلماني حول تراجع الحكومة عن إحداث كليات بعدد من الأقاليم، إن "الحكومة لم تتراجع عن أي شيء، والكليات المتعددة التخصصات مغيبقاوش فالبلاد".
وبرر المسؤول الحكومي، هذا الإجراء بما جاء في رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين سنة 2018 حول "تقييم عمل الكليات المتعددة التخصصات"، مضيفا بقوله: "يجب أن لا نكذب على أولادنا وندعي أننا قربنا الكليات لمحل سكناهم".

وشدد على أن مبدأ تكافئ الفرص يقتضي منح الطلبة دبلومات تمكنهم من دخول سوق الشغل، مشيرا إلى أن رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين سنة 2018، خلص إلى ضرورة عدم إحداث هذا النوع من الكليات، مضيفا أن "الاستمرارية تقتضي أن نقول بأن هذا يضر بأولادنا ونوقف خلق هذه الكليات".