الحكومة: بقاء التلاميذ دون دروس مرفوض وسنستمر في الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين

قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن الجميع متفق على ضرورة إصلاح المنظومة التعليمية الذي بدونه لا يمكن تحقيق أهداف الدولة الاجتماعية، وقد قامت الحكومة منذ تنصيبها بجلسات حوار مع النقابات، تم من خلالها توقيع اتفاق 14 يناير، ثم صدور النظام الأساسي الجديد.
واعتبر بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أن الوضع اليوم بعد صدور هذا النظام، هو أن بعض الأساتذة يعترضون عليه، وفي الجانب الآخر توجد الحكومة التي لم تغلق باب الحوار بل مستمرة في النقاش على أعلى مستوى، حيث التقى رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالنقابات التعليمية.
وتوقف الوزير على تأكيد الحكومة على العمل جنبا إلى جنب في إطار الحوار المفتوح، من أجل الحرص على مكتسبات الأساتذة ومصلحة التلميذ الذي يبقى مكانه الطبيعي هو المدرسة، ولا يجب أن يتعطل مسار التعليم.
وأضاف "آن الأوان لكي نشتغل بشكل سريع لمواجهة مختلف التخوفات لدى الأساتذة في حوار هادئ، ونرى القضايا واحدة واحدة، والتخوفات إن وجد لها سبب فالحكومة مستعدة للنقاش.. لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبقى التلاميذ دون حصص دراسية ويستمر الهدر المدرسي، ويستمر الآباء في وضع أيديهم على قلوبهم لأن أبناءهم لا يحصلون على التعليم، والكل اليوم يتفق على ضرورة استمرار الحياة الدراسية بشكل طبيعي".
وأبرز الوزير أن هذا العدد من التلاميذ المحرومون من التعليم، ينبغي أن يحصلوا على دروسهم بشكل سريع، لكي نحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة، فليس معقولا أن البعض يتلقى دروسه والبعض الآخر لا.
واعتبر المتحدث أن جزءا من الأساتذة يريد أن يعبر عن فكرة تعرفها الحكومة، لكن هذه الأخيرة لم تصم آذانها ولا أغلقت باب الحوار، مشيرا إلى أن النظام الأساسي حافظ على مكتسبات وجاء بقضايا من قبيل مدارس الريادة التي ستتحول لمدارس في جودة معينة ومستوى من المردودية والنتائج.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن هذه الأخيرة لم ولن تغلق باب الحوار، وتعتبر الأساتذة شركاء في إصلاح المنظومة، ولا إصلاح حقيقي دون هذه الشراكة التي تتمسك بها الحكومة، وتسعى إلى إعادة بناء الثقة بشكل مشترك، لأن قطاع التعليم يحتاج لحوار والحكومة متمسكة به.
وبخصوص الاقتطاع، ومطالبة الأساتذة بإرجاع الاقتطاعات وعدم تفعيلها، بسبب ممارسة الحق المشروع في الإضراب، فقد أكد الوزير أن الاقتطاع مقتضى قانوني، والحكومة لا يمكن أن تخالف القانون، بل هي مجبرة على تطبيقه، لذلك ستطبق مقتضى الاقتطاع من أجرة الأساتذة المضربين.