بايتاس يكشف موقف الحكومة من الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، و يقول:" لا يمكن أن يبقى التلاميذ دون حصص دراسية وأن يستمر الهدر المدرسي"

أعرب الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن أسفه إزاء استمرار إضرابات رجال ونساء التعليم عن العمل، وهدر الزمن الدراسي.
وخلال حديثه في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أكد بايتاس أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبقى التلاميذ دون حصص دراسية وأن يستمر الهدر المدرسي، في الوقت الذي يضع فيه الآباء أيديهم على قلوبهم لأنهم يشاهدون أبنائهم دون تعلم".
وشدد المسؤول الحكومي على أنه "آن الآوان للعمل بشكل مشترك وسريع لمواجهة التخوفات التي تعتري رجال ونساء التعليم في حوار شفاف وهادئ ومعقول لمناقشة جميع النقاط والقضايا المطروحة".
باب الحوار سيبقى مفتوحا
جدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، تأكيده على أن "الحكومة لم تغلق باب الحوار مع رجال ونساء التعليم ولن تغلقه، لأنها تعتبرهم شركاء في إصلاح النظام التعليمي"، وفق تعبيره.
وأفاد بايتاس بأن "الحكومة تعتبر دائما أن جميع إصلاحات الدولة الاجتماعية والاقتصادية والمالية العمومية والإصلاحات المرتبطة بالصورة الايجابية لبلادنا دوليا، لا يمكن أن تكتمل إلا بمنظومة تعليمية".
وأضاف الوزير أن "الحكومة اشتغلت على هذا الموضوع بكل جدية منذ تنصيبها ورغم كافة الصعوبات، كما أنها لم تدخر أي جهد أو إمكانات مالية لإصلاح قطاعي التعليم والصحة".
وتوقف ذات المسؤول الحكومي عند الحوار الذي أجرته النقابات مع وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، كما استحضر توقيع اتفاق 14 يناير وصياغة النظام الأساسي الذي يعارضه بعض الأساتذة، وفق تعبيره، مبرزا أن "الحكومة لم تغلق الأبواب، واستمرت في الحوار والنقاش رغم كل شيء".
ومن جهة أخرى، ذكر بايتاس بالاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة مع النقابات مؤخرا، مشيرا إلى أن البلاغ الذي صدر عقب اللقاء كان واضحا، حيث أكد على أنه سيتم العمل جنبا إلى جنب في إطار الحوار المفتوح، مع استحضار مكتسبات رجال ونساء التعليم واستحضار مصلحة التلميذ.
الحكومة لن تخالف القانون
خلال تعليقه على موضوع الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، أفاد مصطفى بايتاس بأن "الاقتطاع مقتضى قانوني موجود في قانون ومرسوم ومنشور حكومي"، مشددا على أن "الحكومة لا يمكنها أن تخالف القانون".
وأكد ذات المتحدث أن "الحكومة مجبرة على تطبيق القوانين، لذلك ستطبق المقتضيات القانونية المتعلقة بالاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل".
وتجدر الإشارة إلى الإضرابات التي يخوضها رجال ونساء التعليم منذ 5 من شهر أكتوبر الماضي، أحدثت شللا شبه كلي بمؤسسات التعليم العمومي بالمغرب، وهو ما تسبب في غضب واستياء آباء وأولياء أمور التلاميذ الذين يطالبون بضمان حق أبنائهم في التعلم.