وزارة التعليم تعلن عن إطلاق برنامج وطني للدعم التربوي لفائدة التلاميذ

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إطلاق البرنامج الوطني للدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية بجميع جهات المملكة، وذلك خلال فترة العطلة البينية الثانية الممتدة من 04 إلى 10 دجنبر 2023.
وأوضح بلاغ للوزارة، أن هذه العملية تأتي عقب الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة يوم الإثنين 27 نونبر الحالي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، حيث استجابت الحكومة للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية، وخاصة تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف تعديله.
ويقوم هذا البرنامج على مجانية الدعم التربوي من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ؛ واستثمار النتائج الدراسية وعمليات تقييم المكتسبات من أجل تدقيق الاستهداف؛ وتنويع آليات وأشكال الدعم لتتناسب مع الخصوصيات المحلية؛ ومساهمة وانخراط مهم لمختلف الفاعلين والشركاء.
وتابع المصدر ذاته، أن هذا البرنامج يندرج في سياق مواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتنفيذا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيلا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 "من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع" وإطارها الإجرائي لسنتي 2023 و2024، المتمثلة في مضاعفة نسبة تلميذات وتلاميذ السلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس، عبر تمكينهم من اكتساب المعارف والكفايات التي تخولهم النجاح في مسارهم الدراسي والمهني.
كما تتمثل في مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية الداعمة للتعلمات، لجعل الفضاء المدرسي فضاء للتفتح واكتساب القيم؛ والحد من ظاهرة التعثر الدراسي باعتبارها أحد العوامل المؤدية للهدر المدرسي، والعمل على ضمان مسار تعليمي لكل التلاميذ إلى غاية سن 16 سنة، كيفما كان الوسط الاجتماعي والمجالي الذي ينحدرون منه.
ويروم هذا البرنامج، يضيف البلاغ، تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين، وتمكينهم من المكتسبات والمهارات الأساسية اللازمة لمواصلة مسارهم الدراسي دون تعثر وتجاوز كافة العوامل المؤدية للهدر والتكرار، كما يعتمد على تنويع أشكال التدخل والمقاربات المعتمدة وملاءمة حصص الدعم التربوي لتستجيب لحاجيات الفئات المستهدفة.
ولضمان النجاعة التربوية لهذا البرنامج، يتم وضع وتنفيذ برامج جهوية وإقليمية ومحلية للدعم التربوي تستند إلى المحددات التالية: وهي إجراء عملية التقويم التشخيصي من أجل تحديد مكامن القوة ومكامن الضعف في المكتسبات الدراسية للمتعلمات والمتعلمين، وتفييئهم حسب مستويات التحكم في التعلمات والكفايات المستهدفة؛ واستثمار وتحليل النتائج الدراسية السابقة ومختلف عمليات تقييم المكتسبات المنجزة منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي 2023/2024؛ واستثمار العُدد الرسمية المعتمدة في تنزيل برامج الدعم، لاسيما التي تم إنتاجها بشراكة بين الوزارة ووكالة حساب تحدي الألفية بالمغرب؛ ووضع وتكييف برامج الدعم حسب الخصوصيات المحلية والحاجيات الفعلية للمتعلمات والمتعلمين.
وأبرزت الوزارة أن هذا البرنامج يرتكز على مجموعة من آليات الدعم التي سيتم تنزيلها بمراعاة الالتقائية والتكامل بين مكوناتها الأساسية، والتي تشمل الدعم التربوي الممول في إطار الساعات الإضافية: ويشمل مؤسسات تعليمية بالسلك الثانوي، والتي ينجز فيها الدعم في المواد الأساسية باعتماد العدة التربوية التي تم تطويرها من طرف وكالة حساب الألفية (MCA)؛ وكذا الدعم التربوي باعتماد مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (Tarl): ويتعلق الأمر بمؤسسات الريادة بسلك التعليم الابتدائي في مرحلته التجريبية، وينجز بما مجموعه 626 مدرسة ابتدائية، خلال الفترة من نونبر 2023 إلى نهاية ماي 2024.
كما يرتكز البرنامج على الدعم التربوي الممول من لدن الشركاء: ويشمل برامج الدعم التربوي الممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو في إطار البرنامج الحكومي "أوراش"، وكذا من خلال مجموع اتفاقيات الشراكة الموقعة مع الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية ذات الصلة بالدعم التربوي؛ وكذا الدعم التربوي الرقمي "عن بعد": عبر المنصة الوطنية «TelmidTICE» والتطبيق الجوال المرتبط بها، والمنصات التفاعلية التي تم تطويرها من قبل الأكاديميات الجهوية.
وذلك فضلا عن الدعم التربوي في إطار البرامج المحلية: وينجز في إطار استكمال جداول الحصص الرسمية، والحصص التطوعية التي يقوم بها أستاذات وأساتذة المؤسسات التعليمية؛ وكذا الدعم التربوي الذي يقوم به طلبة الإجازة في التربية: وذلك في إطار برنامج الأعمال التربوية المنجزة بالمؤسسات التعليمية.
وخلص البلاغ إلى أنه من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من البرنامج الوطني للدعم التربوي، فإن الوزارة تدعو جميع التلميذات والتلاميذ وأمهاتهم وآبائهم وأولياء أمورهم وكذا كافة الأطر التربوية والإدارية للانخراط المكثف في هذه العملية، تعزيزا للمكتسبات الدراسية للتلميذات والتلاميذ، وتحقيقا لأهداف الإصلاح التربوي.