احكام مشددة لمتهمين بتنظيم الهجرة السرية من سواحل الحسيمة

ادانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، اخيرا، متهمين بتنظيم الهجرة السرية، في ملفين مختلفين، وحكمت عليهم بعقوبات تراوحت بين سنتين واربع سنوات حبسا نافذا.
وتوبع في الملف الاول متهمين في حالة اعتقال من اجل تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية وبطريقة اعتيادية والانضمام إلى عصابة واتفاق وجد بهدف ارتكاب تلك الأفعال، وحيازة زورق مطاطي به محرك، بدون سند صحيح خاضع لمبرر الأصل، وحيازة واستهلاك وترويج المخدرات كل حسب المنسوب اليه.
وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من اجل ما نسب اليهما وعقاب المتهم الاول بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة الاف درهم وعقاب المتهم الثاني بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم واتلاف المخدرات المحجوزة مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا مجبرا في الادنى .
كما قضت باداء المتهمين تضامنا لفائدة ادارة الجمارك غرامة مالية نافذة قدرها 34950 درهم و بمصادرة القارب المطاطي المزود بالمحرك المائي لفائدتها مع الاجبار في سنة واحدة حبسا نافذا عند عدم الاداء .
وفي الملف الثاني ادانت ذات الغرفة متهما بتنظيم و تسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية و بطريقة اعتيادية و جناية الانضمام لعصابة و اتفاق وجد بهدف إعداد و ارتكاب تلك الأفعال وحيازة محرك مائي بدون سند صحيح خاضع لمبرر الأصل، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم، مع اداء المتهم لفائدة ادارة الجمارك غرامة مالية نافذة قدرها 34950 درهم مع الاجبار في سنة واحدة حبسا نافذا عند عدم الاداء و بمصادرة المحرك المائي لفائدتها.