المحاكم الاسبانية تصدر قرارات بالترحيل في حق حوالي 6000 مغربي

كشف تقرير رسمي ان السلطات الاسبانية، اعادت منذ سنة 2022، 1612 شخصًا إلى المغرب بعد اكتشاف وجودهم في إسبانيا بشكل غير قانوني، رغم أن عدد أوامر الطرد الصادرة ضد المغاربة في تلك الفترة بلغ 5859.
وتم خلال سنة 2022، اصدار 2793 أمرا بالطرد بحق مواطنين مغاربة بموجب القانون المنظم لحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي. تم تنفيذ 596 منها، وفيما أصدرت المحاكم الاسبانية سنة 2023 ما مجموعه 2359 أمر طرد بحق مغاربة بموجب نفس القانون، تم تنفيذ 652 منها. وأخيرا، وحتى 31 مايو من هذه السنة، تم إصدار 707 أوامر طرد، نُفذ منها 364.
وأوضحت الحكومة الاسبانية في جوب على سؤال برلماني لحزب الشعب أن الاجراءات القانونية المتعلقة بالهجرة قد تستغرق شهورًا، مما يعني أن بعض أوامر الطرد التي تُصدر في عام معين قد تُنفذ في العام التالي.
وتستند عمليات الطرد إلى فقرة محددة من القانون التي تبرر هذه الإجراءات بوجود الشخص بشكل غير قانوني على الأراضي الإسبانية، سواء لعدم حصوله على تمديد الإقامة، أو لعدم امتلاكه تصريح إقامة، أو لانتهاء صلاحية تصريح الإقامة لأكثر من ثلاثة أشهر.