الحبس لموظف اختلس أموالا عمومية بإقليم الحسيمة

حكمت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مؤخراً، على رئيس مركز للاستشارة الفلاحية في تاركيست بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وذلك بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية.
ووفقًا لما أوردته جريدة "الصباح"، يتعلق الأمر باختلاس كمية كبيرة من الشعير المدعم الموجه لدعم الفلاحين في المنطقة، في حين تم تبرئة نائبه المتابع في حالة سراح من تهمة المشاركة في الجريمة.
صدر الحكم بعد أن قضت المحكمة بإلزام المتهم، المولود في إقليم تاونات عام 1978، بإرجاع مبلغ 384800 درهم لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالإضافة إلى تعويض مدني قيمته 628 ألف درهم للوزارة التي انتصبت طرفا مدنيا في القضية.
وأشارت المعطيات إلى أن المتهم استولى على 1924 قنطاراً من الشعير المدعم، الذي كان مخصصاً لدعم الفلاحين في منطقة تاركيست. هذا الأمر حرم عشرات الفلاحين في دواوير جماعة تاركيست من الاستفادة من الحصة المخصصة لهم، خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف وارتفاع أسعار العلف.
تولى رئيس المركز توزيع الحصة المخصصة للمنطقة بعد استلامها على دفعتين، إلا أنه قام بإجراءات توزيع مشبوهة وفقاً لشهادات متعددة، بما في ذلك شهادة شقيقه الذي عُيّن حارساً للمخزن، حيث أقر بتلقي اتصالات من أخيه لتمكين أشخاص من كميات من الشعير في غيابه.