تاونات : توقيف شاحنتين محملتين بالشعير المدعم والمركز الإقليمي لحقوق الانسان بتاونات يطالب بردع المتلاعبين

المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بتاونات يطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بردع المتلاعبين بالمساعدات المخصصة للفلاحين بالإقليم، والعمل على معاقبة المتورطين المسيئين لعملية توزيع الشعير المدعم بإقليم تاونات
أخبر المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بتاونات الرأي العام المحلي والوطني في بيان صحفي يتوفر موقع تازة اليوم على نسخة منه بانفجار فضيحة أخرى على شاكلة فضيحة الديرو التي عرفها إقليم تاونات سنة 1994؛ويتعلق الأمر بفضيحة توقيف شاحنتين محملتين بالشعير المدعم المختلس، بعد ايقافهما بكل من قنطرة اسكار بجماعة بوهودة واولاد آزام بجماعة بوعادل.
وإذا كان المتورطون في فضيحة الديرو كانوا من العيار الثقيل (كاتب عام للعمالة ومدير المشروع ومقربيه وموظفين وتجار…) فان فضيحة اختلاس الشعير المدعم قادت إلى اعتقال أشخاص من العيار الخفيف وهم تاجر وصاحب مرآب التخزين ورئيسة جمعية بجماعة بوهودة(لاتفقه شيئا في العمل الجمعوي وزوجها عون سلطة نافذ) ، حيث بلغت الكمية الأولى المسروقة 4 أطنان من الشعير المدعم على متن شاحنة من نوع ميتسوبيشي كانتير التي جرى ايقافها بقنطرة اسكار يوم28 غشت الماضي.
أما العملية الثانية فهي تتعلق بضبط ليلة الاحد صبيحة الاثنين 11 شتنبر 2012 شاحنة باولاد ازام متوقفة عند مرآب ومحملة بكمية ناهزت 14 طن و300 قنطار من الشعير المدعم بمرآب التخزين في ملكية أحد أفراد عائلة عضو بالمجلس الجماعي لبوعادل؛ فيما اعتقلت مصالح الدرك الملكي صاحب المرآب وسائق الشاحنة المنحدر من إقليم الجديدة ومساعده من فاس وثلاثة أشخاص آخرين لهم علاقة بعملية الاختلاس المذكورة انطلاقا من مركز التخزين بجماعة بوهودة ؛في نفس الوقت تم اعتقال 3 متورطين آخرين ..
وفي هذا السياق ؛وأمام انفجار هذه الفضيحة؛فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان /فرع إقليم تاونات- يسجل ما يلي :
– تخوف الكثير من الفلاحين الفقراء الذين يعانون الويلات بسبب توالي سنوات الجفاف، من أن يطول تهريب المادة، تلك الحصص الموجهة إليهم، خاصة أن العديد من الجماعات لم تشرع بعد في توزيع حصصها، على غرار ما يطال الدقيق المدعم الذي تعبث به أيدي بعض المستفيدين من الكوطا؛
- إن عملية توزيع الشعير المدعم ببعض المواقع بإقليم تاونات قد شابتها بعض السلوكات المشينة والمنافية للأهداف النبيلة لقرار دعم ومساعدة الفلاحين؛
- يستنكر عملية تحويل حصص الشعير المدعم الى صفقات ومتاجرات مشبوهة مست العملية في جوهرها وحادت بها عن مسارها الطبيعي والقانوني؛
- يدعو المسؤولين مركزيا ومحليا بإعادة النظر في الشروط والمعايير التي يتم فيها توزيع مثل هذه المساعدات العمومية وذلك عبر إشراك ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات وأحزاب عند عمليات التوزيع ضمانا للشفافية والمصداقية ؛
- يطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بردع المتلاعبين بالمساعدات المخصصة للفلاحين بالإقليم، و الضرب بيد من حديد على كل المتورطين في العملية؛
- يطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بتاونات وزيري الداخلية والفلاحة بفتح تحقيق جدي وإيفاد لجنة الى الاقليم للوقوف على حجم الاختلاس المسجل وضبط عملية توزيع الشعير المدعم على الفلاحين الفقراء والكشف عن لوبيات واشخاص لهم علاقة بهذا المسلسل الذي عاد الى واجهة الاحداث من جديد.
- البحث في كل الحصص التي تم توزيعها ليشمل كل دوائر الإقليم والضرب على أيدي كل الفاسدين والمتلاعبين الذين لا ضمير لهم سوى كسب اكبر قدر من المال على حساب صغار الفلاحين .
- يطالب المركز بنشر لائحة المستفيدين من عملية توزيع الشعير لرفع كل لبس محتمل.
يشار إليه أن إقليم تاونات كانت له حصة كبيرة من بين أقاليم المملكة من حيث الكمية التي تسلمها من طرف الحكومة من هده المادة خلال السنة الجارية من اجل دعم الفلاح الضعيف بالإقليم.
*عن المكتب الإقليمي للمركز المغربي
لحقوق الإنسان/ تاونات