مركز حقوقي مغربي يكشف فضيحة الشعير المدعم بإقليم تاونات

أعلن المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بتاونات، عن اكتشاف فضيحة أخرى، على شاكلة فضيحة "الديرو" التي عرفها إقليم تاونات سنة 1994؛ويتعلق الأمر بتوقيف شاحنتين محملتين بالشعير المدعم المختلس، بعد ايقافهما بكل من قنطرة اسكار بجماعة بوهودة واولاد آزام بجماعة بوعادل.
وأوضح بيان تلقى موقع " مغارب كم" نسخة منه،حمل توقيع إدريس الوالي،رئيس المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بتاونات، أنه إذا كان المتورطون في فضيحة الديرو كانوا من العيار الثقيل (كاتب عام للعمالة ومدير المشروع ومقربيه وموظفين وتجار...) فان فضيحة اختلاس الشعير المدعم قادت إلى اعتقال أشخاص من العيار الخفيف، وهم تاجر وصاحب مرآب التخزين ورئيسة جمعية بجماعة بوهودة، حيث بلغت الكمية الأولى المسروقة 4 أطنان من الشعير المدعم على متن شاحنة من نوع "ميتسوبيشي كانتير" التي جرى ايقافها بقنطرة اسكار يوم28 غشت الماضي.
أما العملية الثانية فهي تتعلق بضبط ليلة الأحد صبيحة الاثنين 11 شتنبر 2012 شاحنة باولاد ازام متوقفة عند مرآب ومحملة بكمية ناهزت 14 طن و300 قنطار من الشعير المدعم بمرآب التخزين في ملكية أحد أفراد عائلة عضو بالمجلس الجماعي لبوعادل؛ فيما اعتقلت مصالح الدرك الملكي صاحب المرآب وسائق الشاحنة المنحدر من إقليم الجديدة، ومساعده من فاس، وثلاثة أشخاص آخرين لهم علاقة بعملية الاختلاس المذكورة انطلاقا من مركز التخزين بجماعة بوهودة ؛في نفس الوقت تم اعتقال 3 متورطين آخرين .
وفي هذا السياق ؛سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان،في بيانه،تخوف الكثير من الفلاحين الفقراء الذين يعانون الويلات بسبب توالي سنوات الجفاف، من أن يطول تهريب المادة، تلك الحصص الموجهة إليهم، خاصة أن العديد من الجماعات لم تشرع بعد في توزيع حصصها، على غرار ما يطال الدقيق المدعم الذي تعبث به أيدي بعض المستفيدين من الكوطا؛
ولاحظ المركز إن عملية توزيع الشعير المدعم ببعض المواقع بإقليم تاونات قد شابتها بعض السلوكات المشينة والمنافية للأهداف النبيلة لقرار دعم ومساعدة الفلاحين؛ مستنكرا عملية تحويل حصص الشعير المدعم الى صفقات ومتاجرات مشبوهة مست العملية في جوهرها وحادت بها عن مسارها الطبيعي والقانوني.
ودعا المركز المغربي لحقوق الإنسان، المسؤولين مركزيا ومحليا إلى إعادة النظر في الشروط والمعايير التي يتم فيها توزيع مثل هذه المساعدات العمومية ، وذلك عبر إشراك ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات وأحزاب عند عمليات التوزيع ضمانا للشفافية والمصداقية ؛
وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بردع المتلاعبين بالمساعدات المخصصة للفلاحين بالإقليم، والضرب بيد من حديد على كل المتورطين في العملية.
كما طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بتاونات وزيري الداخلية والفلاحة بفتح تحقيق جدي، وإيفاد لجنة الى الاقليم للوقوف على حجم الاختلاس المسجل وضبط عملية توزيع الشعير المدعم على الفلاحين الفقراء والكشف عن لوبيات واشخاص لهم علاقة بهذا المسلسل الذي عاد الى واجهة الأحداث من جديد.
ودعا إلى البحث في كل الحصص التي تم توزيعها، ليشمل كل دوائر الإقليم والضرب على أيدي كل المتلاعبين الذين لا ضمير لهم، سوى كسب اكبر قدر من المال على حساب صغار الفلاحين .
وخلص بيان المركز المغربي لحقوق الإنسان بتاونات ، إلى المطالبة بنشر لائحة المستفيدين من عملية توزيع الشعير لرفع كل لبس محتمل.
يشار إليه أن إقليم تاونات كانت له حصة كبيرة من بين أقاليم المملكة من حيث الكمية التي تسلمها من طرف الحكومة من هده المادة خلال السنة الجارية من اجل دعم الفلاح الضعيف بالإقليم.
*تعليق الصورة: أكياس من الشعير المدعم.