استئنافية بالناظور تصدر حكمها في قضية التزوير للسطو على ملك الغير بالحسيمة

اصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور، حكمها في الملف المعروف بقضية التزوير للسطو على ملك الغير الذي يتابع فيه رئيس جماعة اجدير السابق ونائب له وعدلين وعدد من الاشخاص الاخرين.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالحسيمة قد قضت في 2022 بإدانة رئيس جماعة أجدير بما نسب اليه وحكمت عليه 3 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية ومعاقبة نائبه ( ن. ب ) بخمس سنوات والبراءة لعدلين وتوزعت الأحكام على باقي المتهمين بين 6 اشهر و أربعة أشهر .
وتوبع رئيس جماعة أجدير ومن معه من قبل النيابة العامة والبالغ عددهم حوالي 21 شخصا بتهم تتعلق ب"التزوير في محرر رسمي و ذلك باثبات صحة وقائع يعلم انها غير صحيحة وباثبات وقائع على انها اعترف بها لديه او حدثت امامه بالرغم من عدم حصول دلك و المشاركة في استعماله مع علمه بتزويره و المشاركة في التزوير في المحرر الرسمي عن طريق اصطناع اتفاقات و في استعماله رغم علمه بتزويره، التزوير في محرر رسمي و ذلك بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وبإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول دلك و المشاركة في استعماله مع علمه بتزويره و المشاركة في التزوير في المحرر الرسمي عن طريق اصطناع اتفاقات و في استعماله رغم علمه بتزويره، والإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين .
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بذات المحكمة قد رفعت عقوبة رئيس الجماعة الى خمس سنوات، والحكم على العدلين بسنتين حبسا نافذا، هذا الحكم تم الطعن فيه امام محكمة النقض التي قررت اعادة الملف للبث فيه من جديد امام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور، والتي قررت بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من براءة العدلين "ع ش" و"م ج". وبإلغائه فيما قضى به من إدانة المتهم "س ب" من أجل جنحة المشاركة في الادلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام عدلين والحكم من جديد ببراءته منها وبتأييده في الباقي مع إعادة تكييف جنحة استعمال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها للمهنة المزاولة غير القانونية للهندسة الطبوغرافية طبقا للمادة 110 من القانون رقم: 30/93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة الطبوغرافية مع تعديله بتحديد العقوبة المحكوم بها على المتهم في ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم.