الناظور.. تعذيب عاملة منزلية يهز الرأي العام ومنظمة حقوقية تدخل على الخط

عبّرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان عن استنكارها الشديد لما وصفته ب"الجريمة الشنيعة" التي تعرّضت لها سيدة تشتغل عاملة منزلية بمدينة الناظور، بعد تعرضها للتعنيف الجسدي والنفسي والاحتجاز غير القانوني من طرف مشغلها داخل مقر العمل، في واقعة وصفتها العصبة ب"المروعة والتي تنتهك أبسط الحقوق الإنسانية".
وفي بيان تضامني واستنكاري، اعتبرت العصبة أن هذه الحادثة تعكس حجم الاستغلال والانتهاكات التي تتعرض لها العاملات المنزليات في المغرب، خاصة في ظل غياب حماية قانونية فعالة وتطبيق صارم للآليات الرقابية، ما يفتح الباب أمام تكرار مثل هذه الممارسات المهينة.
وأشارت العصبة إلى أن ما جرى يُعد خرقًا صارخًا للدستور المغربي والقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وكذا الفصل 436 من القانون الجنائي الذي يجرّم الاحتجاز غير القانوني، إضافة إلى انتهاكه للاتفاقيات الدولية، خصوصًا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW).
ودعت العصبة إلى فتح تحقيق عاجل ومحايد في هذه القضية، وتقديم الجناة للعدالة، مع تمكين الضحية من الدعم النفسي والطبي والقانوني، وضمان تعويضها عن الأضرار التي لحقت بها، كما شددت على ضرورة تسريع تفعيل القانون رقم 19.12 المتعلق بعلاقات الشغل الخاصة بالعاملات والعمال المنزليين.
وطالبت العصبة بإطلاق حملات وطنية تحسيسية للتوعية بمعاناة العاملات المنزليات، وتشكيل لجان رقابية محلية لمتابعة أوضاعهن، لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. كما ثمنت التدخل السريع لعناصر الشرطة القضائية بالناظور وتوقيف المتورطين، داعية إلى استكمال الإجراءات القانونية بكل شفافية وصرامة.
وفي ختام بيانها، أكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان التزامها الثابت بمواصلة النضال من أجل كرامة النساء العاملات وإنصاف الضحايا وتكريس سيادة القانون، داعية كافة الهيئات الحقوقية والنقابية إلى التكتل والتضامن دفاعًا عن النساء في فضاءات العمل الهشة وغير المهيكلة.