«ما تقيش ولدي»: التصويت على سن 16 للخادمات «يوم أسود»

«لا.. للخادمات القاصرات»، هكذا أعلنت منظمة «ما تقيش ولدي»، صرختها لرفض
التصويت الذي شهده مجلس المستشارين أخيرا، والذي يحدد بموجب السادسة عشرة
سنا يسمح للخادمات من القاصرات بالاشتغال في البيوت، حيث أعلنت المنظمة
أن «تشغيل الخادمات المنزليات في المغرب، في سن 16 عاما، يعني جيلا جديدا
من الطفلات ضحايا الاعتداءات الجنسية ضد القاصرات، وطفلات من ضحايا العنف
الجسدي واللفظي والنفسي».
بلاغ للمنظمة الذي توصلت الأحداث المغربية بنسخة منه أشار إلى أن «ما
تقيش ولدي» تلقت ب «صدمة كبيرة جدا» وب «أسف شديد جدا»، تصويت الغرفة
الثانية في البرلمان المغربي، يوم الثلاثاء 27 يناير، على مشروع قانون
تقدمت به الحكومة، ويقر سنَ ال 16، كسن دنيا لتشغيل الخادمات بالمنازل
في المغرب.
وللتأكيد على رفضها لهذا التصويت قالت منظمة «ما تقيش ولدي» إن «يوم
الثلاثاء 27 يناير، هو «يوم أسود» و«حزين جدا»، في تاريخ حقوق الأطفال
وحقوق الإنسان، في المغرب»، معلنة رفضها ب «شكل كلي»، لهذا التصويت،
الذي قالت إن البرلمان المغربي بموجبه «يتجه إلى ارتكاب خطأ فادح، فيه
إساءة للتراكمات الإيجابية الحقوقية في المغرب، ومس مباشر بالطفولة
المغربية».
وناشدت البرلمان المغربي «التراجع عن إقرار 16 عاما، كسن قانونية لتشغيل
الخادمات المنزليات في المغرب»، مؤكدة أن إقرار هذا السن قد يشكل «كارثة
حقوقية».
«ما تقيش ولدي» طالبت البرلمان المغربي، ب «رفع السن القانونية للخادمات
المنزليات إلى 20 عاما»، محملة البرلمان مسؤولية الإساءة ل «صورة
المغرب»، أمام أنظار المنتظم الدولي، ومنظمة اليونيسيف، والأمم المتحدة،
عبر التصويت على 16 عاما، كسن قانونية دنيا للخادمات المنزليات.
ولم تفوت المنظمة الفرصة لتدعو كل «المدافعين في المغرب، عن حقوق الطفل
والمرأة ومناهضي الاعتداءات الجنسية ضد القاصرين، لتكثيف الجهود من أجل
التصدي ل 16 عاما، كسن أدنى للخادمات المنزليات»، مطالبة الحكومة بتحمل
مسؤوليتها التاريخية والقانونية، حيال اقتراح سن ال 16 عاما، كأدنى عمر
للخادمات المنزليات». وفي حال تشبث البرلمان بإقرار هذا السن فإن المنظمة
تعلن «وقوفها ضد قرار البرلمان، واستمرارها في الدفاع عن حقوق الطفلات
المغربيات، ضد الاستغلال في البيوت المغربية كخادمات قبل الأوان»، تحت ما
وصفته ب"مظلة القانون".