رغم الإجراءات القانونية الجديدة والمتمثلة في قانون العملات المنزليات، لحماية العمال في البيوت، لا زالت العاملات المنزليات تعانين من العنف وسوء المعاملة، وهو ما يشمل حتى العاملات المنزليات الأجنبيات. وأقرت المنظمة الدولية للهجرة، أمس الأربعاء، بوجود حالات لعاملات منزليات فلبينيات، وقعن ضحيات للاتجار في البشر، وطلبن من تمكينهن من الاستفادة من برنامج العودة الطوعية للمهاجرين، الذي أطلقه المغرب بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، وهو ما مكنهن من العودة إلى مانيلا. وقال مكتب المنظمة الدولية للهجرة في الرباط، حسب ما نقلته وكالة إيفي الإسبانية، إن برنامج العودة الطوعية للمهاجرين، والذي استفاد منه أزيد من 1300 مهاجر منذ بداية العام الجاري، شمل 58 ضحية للاتجار، منهن ضحايا الاستغلال الجنسي وأغلبهن نيجيريات، وضحايا الاستغلال في المنازل، وأغلبهن فلبينيات، دون تحديد عددهن. وأخرج المغرب قانونا جديدا لتنظيم مهن العمال المنزليين، تضمن مقتضياته توفير حماية لآلاف النساء والفتيات من الاستغلال والانتهاكات، ودخل حيز التنفيذ قبل أشهر بعد صدوره في الجريدة الرسمية، قبل أن يصدر خلال الأسبوع الجاري، نص جديد في الجريدة الرسمية، يضم نموذج عقد العمل الخاص بالعاملات المنزليات في البيوت، وهو العقد الذي يمكنهن من الحصول على الإقامة القانونية في المغرب.