جمعية إسبانية ترسم صورة قاتمة لواقع العاملات المغربيات بسبتة

سلّط تقرير أنجزته الجمعية الأندلسية لحقوق الإنسان الضوء على الوضعية الهشة للعاملات المغربيات في مدينة سبتة المحتلة، منتقدة انعدام المساواة الاجتماعية والاقتصادية التي تطبع المهن النسائية في المعبر الحدودي "تارخال"، داعية إلى ضرورة سنّ خطة وطنية تتضمن تشريعات جديدة من شأنها التخفيف من وطأة "التعسف" الذي يتعرّضن له يوميا، إلى جانب مواكبة العاملات باللغتين العربية والإسبانية.
وأوضح تقرير الجمعية الحقوقية، المُعنون ب"العاملات المنزليات بسبتة.. الحدود مفتاح اللاستقرار في المهن النسائية"، أن المعبر الحدودي "يشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نتيجة انعدام ظروف العمل غير المناسبة وانتشار مهن القطاع غير المهيكل، دون إغفال الظلم والتعامل اللاإنساني الذي تواجهه هذه الشريحة العريضة".
وشدد التقرير الحقوقي، الذي دقّ ناقوس الخطر حول ظروف اشتغال النساء المغربيات اللائي يشتغلن في ثغر سبتة المحتل، على أن "تقديرات الجمعيات المدنية تشير إلى كون أزيد من 25 ألف امرأة تعبرن معبر تارخال بصفة يومية، على الرغم من غياب إحصائيات رسمية، لترغمهن الظروف على الاشتغال في مهن الضيافة والعمل الجنسي والمنزلي والبناء والفندقة وغيرها".
الجمعية الأندلسية لحقوق الإنسان أوردت أن "سبتة باتت وجهة العاملات المغربية، خلال السنوات الأخيرة، بحيث أضفى المعبر ديناميكية على الوضعية التجارية للمدينة، إلا أنه أسهم في تنامي المهن غير القانونية بشكل مهول، في ظل غياب أي عقود عمل رسمية، وبالتالي زيادة نسب التهرب الضريبي".
وتتراوح نسبة العاملات اللائي لا يتوفر على عقود عمل رسمية، وفق التقرير، ما بين 70 و80 في المائة؛ وهو الأمر الذي يحرمهن من الحقوق المكفولة لهن طبقا للقانون، لا سيما ما يتعلق بساعات العمل والأجر الشهري"، مبرزا أن أغلبية النساء يتحدرن من مدينة تطوان، ويشتغلن داخل المنازل وحمل البضائع، في حين تمثل عاملات الجنس نسبة ضئيلة. ولا تتعدى أجور أغلب النساء اللائي يعملن في المنازل مبلغ 200 أورو في الشهر الواحد، بدون عقود عمل قانونية، بل يوجد من يتقاضى أقل من ذلك بكثير.
كما نبّه التقرير إلى خطورة التطبيع مع هذه الظواهر، التي صارت تُعتبر عادية في نظر الكثيرين؛ وهو "ما يستدعي تعزيز الإجراءات التشريعية، من أجل محاربة تلك الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان مثلما هو متعارف عليها دوليا"، يؤكد المصدر نفسه.