"الخدّامة". هكذا تُعرف عاملة المنزل في المغرب، والكل يناديها باسمها الشخصي. لكن من يعرف اسمها العائلي؟ ربما تتذكره ربّة البيت، منذ اليوم الذي نسخت فيه بطاقتها الوطنية ("ما تعرف تشفر شي حاجة"...). أو رُبّما نسيته. ولماذا ستتذكر الإسم العائلي "ديال الخدّامة" أصلا؟ لا أحد يستعمله ولا يفوه به... تبدأ الانتهاكات ضد عاملات المنازل في المغرب بالنكران الرمزي لوجودهن. حتى مؤخرا، لم يكن لهن وجود كذلك في عين القانون. بما أن مدونة الشغل تستثنيهن من فصولها، لم يكن لتلك النساء حقوق فيما يخص الأجر الأدنى أو ساعات العمل أو حتى أيام الإجازة. كان بإمكان مشغليهن إعطاؤهن أجرا هزيلا وشغلا عسيرا، دون أية عواقب قانونية. لكن كل هذا سيتغير الآن. في 26 يوليوز، أقرّ البرلمان قانونا يُنظّم العمل المنزلي في المغرب. يُلزم القانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ عاما بعد صدوره، الُمشغلين بتوقيع عقود مع العاملات المنزليات، تحديد ساعات عملهن اليومية، ضمان أيام إجازتهن وعطل مدفوعة الأجر، ويحدّد لهن أجرا أدنى. كما ينص القانون على عقوبات مالية للمُشغلين الذين يخرقون هذه المقتضيات، بل وعقوبة السجن في حالة العود. جمعت المنظمة الحقوقية الدولية "هيومن رايتس ووتش"، في إطار أبحاثها حول العاملات المنزليات دون سن 18 في المغرب في 2005 و2012، أدلة دامغة. ذكرت بعض "الخادمات الصغيرات" (les petites bonnes كما يطلق عليهن بالفرنسية) أن مشغليهن كانوا يضربوهن ويشتموهن، ويحرموهن من التدريس. في بعض الاحيان، كانوا يحرموهن حتى من الأكل الكافي. منهن من كن يعملن 12 ساعة يوميا، 7 أيام في الأسبوع، مقابل 100 درهم شهريا... يحدد القانون الجديد السن الأدنى لتشغيل العاملات المنزليات ب18 سنة، مع فترة انتقالية مدتها 5 سنوات يُسمح فيها بتشغيل من أعمارهن 16 و17 سنة. هذه الفقرة أثارت انتقادات شديدة من قبل مجموعة "إنصاف" غير الحكومية، التي ترفض عمل الأطفال. ليس ذلك المقتضى الوحيد المثير للجدل في القانون الجديد. فيمكن إلزام العاملات المنزليات البالغات بالعمل 48 ساعة في الأسبوع، بينما يحدّد قانون الشغل المغربي عدد ساعات العمل ب 44 في القطاعات الأخرى. من الفوارق أيضا الأجر الأدنى. فالأجر الأدنى المضمون للعاملات المنزليات هو فقط 60 بالمئة من ذلك الذي ينص عليه قانون الشغل. حسب رأي البعض، بما أن الكثير من العاملات المنزليات يُقمن في بيوت مشغليهن، فإن الغذاء والمسكن يُعتبران "جزء عيني" من أجرهن. غير أن هذا لا يكفي لتبرير فرق 40 بالمئة. تسمح "منظمة العمل الدولية" بالأجر العيني، لكن يجب أن يبقى محدودا، حتى يضمن الأجر النقدي عيشا كريما لصاحبته ولأسرتها. الجدير بالذكر أيضا أن الإقامة في مكان العمل ليس اختيارا لدى معظم العاملات المنزليات، حيث يكون هذا الوضع في مصلحة المُشغّل بالدرجة الأولى. لهذه الأسباب، الاستدلال بهذه الحجة لتبرير رواتب ضعيفة ليس مقنعا... كيف ما كان الحال ورغم نواقصه، سيوفّر القانون الجديد حماية قانونية لإحدى أضعف الفئات المهنية والمجتمعية في المغرب. هذا في حد ذاته إنجاز يستحق التنويه. والتنويه هنا موجه إلى الحكومة، وأيضا – وربما بدرجة أكبر – إلى المنظمات غير الحكومية التي ناضلت منذ سنوات من أجل هذا الإصلاح الرائد. الآن وبعد خروج القانون إلى الضوء، يبقى التحدي هو تطبيقه. لذا، سيكون على الحكومة المقبلة وضع آليات للتطبيق، وخاصة تمكين مفتشي الشغل من زيارة البيوت التي توظف العاملات المنزليات. سيكون على الحكومة أيضا إطلاق حملة توعية واسعة، من الأفضل على التلفزة وبالدارجة، حتى تعرف العاملات المنزليات حقوقهن، ويعرف المشغلون واجباتهم. تطبيق هذا القانون سيخلق موجة صدمية في المجتمع المغربي. بعد عقود من شبه العبودية، سترفع مئات آلاف "الخدّامات" رؤوسهن، وسيُعترف بهنّ كما هن حقا: مواطنات بحقوق. *مدير التواصل والمرافعة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ل"هيومن رايتس ووتش"
