يتواصل موسم عودة المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج، في إطار عملية "مرحبا 2010"، في ظروف جيدة، من خلال توفير كافة البنيات والوسائل الضرورية، الكفيلة بجعل هذا الموسم يمر في أحسن الظروف.ميناء طنجة المتوسط يستحود على 53 في المائة من نشاط نقل الركاب بين ضفتي مضيق جبل طارق (خاص) وقال قيس بن يحيى، مدير التواصل بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، إن ميناء طنجة المتوسط أضفى على عملية "مرحبا 2010" قيمة مضافة. وأوضح بن يحيى، في تصريح للإذاعة الوطنية بثته، أول أمس السبت، ضمن نشرتها المسائية، أن عملية عبور المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج تميزت هذه السنة بمعطى جديد ومهم، يتمثل في الشروع في العمل بميناء طنجة المتوسط، الذي أخذت من خلاله هذه العملية ككل قيمة جديدة، عبر الخدمات الجيدة المتميزة، التي قدمها هذا الميناء. وأشار إلى أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن تتدخل مع عدد من الشركاء، سواء في القطاع العام أو الخاص لتسيير عملية العبور ككل، ولوضع لوجستيك خاص بالنسبة لعملية العودة. يذكر أن ميناء طنجة المتوسط للركاب استحوذ على 53 في المائة من نشاط نقل المسافرين بين ضفتي مضيق جبل طارق، منذ انطلاق عملية العبور في 5 يونيو، وإلى غاية 31 يوليوز الماضيين. وكان بلاغ للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، أفاد أن هذه الأرضية المينائية، تمكنت خلال هذه الأسابيع الثمانية، من استقبال 389 ألفا و207 مسافرين و127 ألفا و346 عربة، على متن الخط البحري بين طنجة المتوسط للركاب، وميناء الجزيرة الخضراء بجنوب إسبانيا. ومع انطلاق مرحلة "العودة" من عملية مرحبا 2010، سجل ميناء طنجة المتوسط للركاب، مغادرة 126 ألفا و672 مغربيا مقيما بالخارج عبر الخط البحري، الذي يربطه بميناء الجزيرة الخضراء بجنوب إسبانيا. وأفادت إحصائيات عملية عبور 2010، خلال الفترة الممتدة من خامس يونيو، تاريخ انطلاق العملية، إلى غاية خامس غشت الجاري، أن هؤلاء المغاربة سافروا على متن 41 ألفا و809 عربات. وتجري مرحلة "العودة"، التي انطلقت في 15 يوليوز الماضي، في ظروف جيدة على مستوى ميناء طنجة المتوسط للركاب، الذي يتوفر على بنيات تحتية عالية الجودة قادرة على استيعاب حجم حركة العبور خلال فترات الذروة. وبلغت مرحلة "العودة" ذروتها بهذه الأرضية المينائية، يوم الخميس الماضي، حينما سجل المركز الحدودي بميناء طنجة المتوسط للركاب، عبور 10 آلاف و546 مغربيا مقيما بالخارج على متن 4308 عربات. وانطلقت مرحلة "العودة" من عملية عبور 2010 بشكل مبكر خلال السنة الجارية نظرا لتزامن فصل الصيف مع شهر رمضان الأبرك، إذ عمل عدد من المهاجرين على العودة مبكرا إلى أرض الوطن، ومن ثمة الرجوع إلى بلدان الإقامة بأوروبا قبل بداية رمضان. وعبأت مختلف الأجهزة المتدخلة بميناء طنجة المتوسط للركاب عناصرها، من أجل مواكبة مرحلة "العودة" من عملية العبور، وضمان مرونة السير والجولان داخل الميناء، الذي من المنتظر أن يشهد ارتفاعا في وتيرة المغادرة خلال الأيام المقبلة. أما بخصوص مرحلة "الذهاب"، التي انطلقت في خامس يونيو الماضي، فسجلت دخول 426 ألفا و402 مغربي مقيم بالخارج عبر ميناء طنجة المتوسط للركاب، على متن 139 ألفا و910 عربات. وكانت ذروة مرحلة "الذهاب" بتاريخ رابع يوليوز الماضي، حين سجل الميناء دخول 24 ألفا و13 مغربيا مقيما بالخارج، على متن 5697 عربة. وتجدر الإشارة إلى أن 13 باخرة، من بينها ثلاث سفن سريعة، تعمل على نقل الركاب بين ميناءي الجزيرة الخضراء وطنجة المتوسط للركاب، إذ تجري برمجة انطلاق رحلة كل نصف ساعة خلال أوقات الذروة، ما سيمكن من تدبير جيد لتدفق المسافرين على ضفتي مضيق جبل طارق. من جهة أخرى، ذكرت مصالح الجمارك أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج، الذين غادروا المملكة عبر باب سبتة، بلغ إلى غاية الخامس من غشت الجاري، أزيد من 101 ألف، في حين بلغ عدد المهاجرين الذين التحقوا بها لقضاء عطلهم الصيفية، بلغ أزيد من 137 ألفا. وبلغ عدد السيارات والحافلات التي دخلت تراب المملكة، خلال الفترة ذاتها، على التوالي أزيد من 36 ألفا و42، مقابل أزيد من 25 ألفا وستة عند الخروج، منذ إطلاق عملية مرحبا 2010 خلال خامس يونيو الماضي. وأوضح المصدر ذاته أنه بسبب المغادرة المكثفة للمهاجرين المقيمين بالخارج بعد انتهاء مقامهم بالمغرب، جرى فتح ممر إضافي على مستوى هذا المركز الحدودي، من أجل تسهيل حركة المرور. وستتواصل عملية مرحبا بتوافد مهاجرين مغاربة آخرين، على بعد أيام قليلة من حلول شهر رمضان الأبرك. يشار إلى أن السلطات على مستوى هذا المركز الحدودي اتخذت كافة الإجراءات حتى تمر هذه العملية في أفضل الظروف الممكنة، خاصة مع فتح ممرات مخصصة للمهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج، وتجهيز هذا المركز الحدودي بحواسيب من الجيل الجديد من أجل تسريع وتسهيل العبور، وتجنيد أزيد من 130 من رجال ونساء الجمارك، إضافة إلى إقامة خلية استقبال لخدمة المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج. وتشرف على تنظيم عملية العبور، التي ستنتهي يوم 15 شتنبر المقبل، لجنة وطنية متخصصة برئاسة وزارة الداخلية. وتضم 30 هيئة تمثل الوزارات والسلطات المكلفة بالأمن والمؤسسات المعنية.
