تصفية حسابات للسيطرة على "موانئ المخدرات" بالناظور

شرع الدرك الملكي بالناظور، منذ الاثنين الماضي، في التحقيق في واحدة من أخطر القضايا التي تجمع بين الاتهامات بالتشهير وتصفية الحسابات الشخصية من جهة، وشبكات تهريب المخدرات عبر موانئ سرية، من جهة أخرى، والمتورط فيها منتخب سابق بجماعة بني شيكر.
وقال مصدر مطلع إن التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك، جاءت بناء على تعليمات مباشرة من النيابة العامة، بعد شكايات تقدم بها عدة ضحايا، اتهموا فيها المشتبه فيه بالتشهير والابتزاز عبر صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن المتهم نفسه يتابع في حالة سراح في ملف آخر يتعلق بتهريب المخدرات بمنطقة «رأس ورك» الساحلية ببني شيكر، المعروفة بنشاطها المكثف في تهريب المخدرات نحو الضفة الأوربية، علما أنه كان محط تحقيقات أخرى حول "استغلاله" ميناء سريا في عمليات التهريب.
وقدر المصدر نفسه عدد ضحايا المشتبه فيه بسبع، مؤكدا أن التحقيقات أظهرت أن المنتخب السابق تورط في حملة تشهير ممنهجة، يعتقد أنها كانت وسيلة للضغط عليهم أو لتصفية حسابات مرتبطة بالاتجار في المخدرات، إذ تم حجز هاتفه الشخصي، بناء على أوامر النيابة العامة، لفحص محتوياته وتدقيق قائمة الأرقام التي كان يتواصل معها، حيث تبين أنه كان يحرض آخرين على التشهير بالضحايا، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن خطة المشتبه فيه كانت تهدف إلى طمس معالم التورط في شبكات التهريب، التي تنشط بشكل كبير في منطقة بني شيكر، والتي باتت قبلة للمهربين، بعد تضييق الخناق على مناطق أخرى من السواحل الشمالية.
وأوضح المصدر ذاته أن منطقة نفوذ المشتبه فيه كانت تتوفر على موانئ سرية في فيلات شيدت على الملك البحري دون ترخيص، وأغلبها يعود لنافذين، من بينهم المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية، مؤكدا أن منطقة "رأس الورك" تعتبر مثالا صارخا على نفوذ شبكات تهريب المخدرات والاتجار في البشر، إذ تتوفر على ميناء سري صغير يستخدم لإطلاق قوارب في اتجاه إسبانيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي، وكذا ضعف المراقبة الأمنية في بعض الفترات، علما أن العصابات نفسها طورت أساليبها، باستعمال شاحنات مموهة وزوارق مطاطية متطورة، ما يصعب مهمة أجهزة المراقبة.
من جهتها، عبرت فعاليات مدنية عن قلقها من نفوذ شبكات التهريب في المنطقة، مطالبة بفتح تحقيق شامل حول الموانئ السرية، وتفعيل قرارات الهدم في جميع المخالفين دون استثناء، وتحصين سواحل الناظور من شبكات الاتجار غير المشروع، علما أن نشر "الصباح" لمقال حولها دفع بارونات التهريب، في الآونة الأخيرة، إلى وقف أنشطتهم، إلى حين مرور العاصفة.