كشفت تقارير إعلامية أوروبية أن السلطات الهولندية تدرس إمكانية استيراد القنب الهندي من المغرب عبر قنوات قانونية، وذلك في ظل الطلب المتزايد على هذه المادة بعد دخول تنظيم جديد حيز التنفيذ بداية أبريل 2025، يشمل عشرة بلديات في البلاد. ورغم أن استهلاك القنب في هولندا معروف منذ سنوات، خصوصا في ما يُعرف بمقاهي "كوفي شوبس"، إلا أن زراعته وتوزيعه بالجملة لا يزالان محظورين. غير أن مشروعاً تجريبياً أطلقته الحكومة الهولندية في عدد من البلديات يهدف إلى تقنين سلسلة التوريد من الإنتاج إلى التوزيع، وهو ما أدى إلى ظهور نقص حاد في الكميات المتوفرة من القنب القانوني. وأفادت مجلة "Cañamo" المتخصصة أن هذا النقص دفع بعدد من المقاهي إلى اللجوء مؤقتاً إلى أسواق خارجية، في مقدمتها السوق المغربي، لتغطية العجز في المنتجات القانونية، في انتظار استقرار الإمدادات المحلية. وأشارت المجلة إلى أن المغرب، الذي قام خلال السنوات الأخيرة بخطوات كبيرة نحو تقنين زراعة القنب الهندي واستعماله في مجالات طبية وصناعية، يُعتبر شريكاً محتملاً لهولندا في هذا الإطار. وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي هولندا لتطوير إطار قانوني متكامل لتجارة القنب، يراعي الجانب الصحي ويكافح السوق السوداء، وفي الوقت نفسه يفتح المجال أمام التعاون مع منتجين قانونيين على المستوى الدولي، خصوصاً من المغرب الذي يُعد من أبرز مصدري القنب في العالم.