تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة منشورات تدعي أن ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى سيُعرض مرتكبيه لغرامات مالية، وسط مزاعم بتشكيل لجان خاصة لمراقبة المواطنين ومنعهم من أداء شعيرة النحر. غير أن خبراء في القانون أكدوا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، واعتبروها محض إشاعات هدفها إثارة البلبلة داخل المجتمع. في هذا السياق، شدد المحامي شعيب لمسهل، رئيس المركز المغربي للوعي القانوني، في تصريح صحفي على أن الزعم بتجريم ذبح الأضاحي لا يستند إلى أي سند قانوني، موضحًا أن "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، وأن البلاغ الملكي الأخير الذي دعا المواطنين إلى الامتناع عن الذبح لا يُلغي شعيرة العيد ولا يرتب أي عقوبات قانونية. وأكد أن التوجيهات الملكية لا تصبح ملزمة قانونًا إلا إذا تمت صياغتها في شكل نصوص تشريعية ونُشرت في الجريدة الرسمية. وبالتالي، فإن مخالفة هذا التوجيه لا يترتب عنها أي أثر قانوني، فيما يظل قرار الامتناع عن الذبح أو الإقدام عليه رهينًا بقناعة كل مواطن وظروفه الخاصة. في نفس السياق، طالب "الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلك" وزارة الفلاحة بتوفير ديمومات بمختلف المدن المغربية لتسهيل تمكين المواطنين من شراء اللحوم خلال عيد الأضحى بشكل عادي، مؤكدًا أن ما يروج من عقوبات وغرامات تجاه مخالفي التوجيه الملكي هو "مجرد شائعات". وأوضح الاتحاد أن تراجع القطيع الحيواني الوطني هذه السنة يستدعي من الشعب المغربي تجسيد ملحمته الوطنية والالتزام بالتوجيهات الملكية التي تهدف إلى إنقاذ القطيع الوطني وتحقيق استقرار في القطاع، خصوصًا بعد سنوات الجفاف وارتفاع الأسعار المتتالية. وأكد الاتحاد أن الشعب المغربي لا يحتاج إلى تهديدات بالعقوبات، فالولاء والمحبة للاستجابة لنداء الملك هما السمة الدائمة للمغاربة، ودعا السلطات الحكومية المختصة إلى العمل على حماية القطيع الوطني، ومحاسبة تجار الأزمات الذين رفعوا أسعار الأحشاء بشكل غير مبرر، مما يشكل اعتداءً على القدرة الشرائية للمواطنين. كما شدد الاتحاد على ضرورة عدم التهافت على شراء اللحوم في هذا العيد، داعيًا إلى التركيز على صلاة العيد وصلة الرحم، لتظهر الثقافة الوطنية الاستهلاكية الراقية التي تميز المغاربة. وناشد وزير الفلاحة ومدير السلامة الصحية للمنتجات الغذائية والجمعيات البيمهنية بضمان تنظيم ديمومات لبيع اللحوم في كل المدن، تيسيرًا على المواطنين. كما دعا الاتحاد وزارة التجهيز والنقل إلى مراقبة تنقل المواطنين وضبط أسعار التذاكر وحالة الحافلات وسيارات الأجرة، لمنع استغلال المواطنين خلال هذه المناسبة. وشدد على ضرورة تكثيف مراقبة الأسعار للخضر والفواكه والمواد الأخرى لمنع الزيادات الظالمة. وأخيرًا، طالب الاتحاد وزير الفلاحة بالتدخل العاجل لوقف ذبح إناث الغنم والإبل والماعز، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مع التأكد من ذلك عبر المراقبة الميدانية للمجازر ومحلات الجزارة. هذه التصريحات تأتي في إطار توضيح الأمور وقطع الطريق أمام الشائعات المغرضة، مع التذكير بأن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لا يتنافى مع حماية القطيع الوطني وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.