وزير الداخلية يجهّز لزلزال سياسي سيطيح بأكثر من 20 رئيس جماعة قبل الانتخابات

كشفت جريدة "الصباح" أن وزارة الداخلية تتأهب لإطلاق موجة جديدة من المحاسبة ستطال عدداً كبيراً من رؤساء الجماعات، في خطوة تؤكد استمرار عبد الوافي لفتيت في نهج الصرامة ضد المتورطين في نهب المال العام، عكس ما يروج في كواليس بعض المجالس المنتخبة من أن الوزارة بصدد التراجع عن هذه السياسة.
وحسب ذات المصدر فأن ملفات فساد جديدة في طريقها إلى محاكم جرائم الاموال، وأن موجة عزل ستطول أكثر من 20 رئيسا قبل حلول موعد الانتخابات.
واشارت الجريدة ان لفتيت عبّر عن غضبه الشديد مما وصفه بتجاوزات خطيرة ارتكبها عدد من رؤساء الجهات والجماعات الحضرية والقروية، وتوعد باتخاذ إجراءات حازمة في حق كل من ثبت تورطه، قائلاً بصرامة: "لي فرّط يكرط"، مؤكداً أنه لا حصانة لأي أحد، وأن مهمة المنتخب ليست التربح من المال العام.
ووفق "الصباح"، فإن التعيين الأخير لمحمد فوزي مفتشاً عاماً للإدارة الترابية، يأتي في سياق تفعيل دور المفتشية، وتسريع وتيرة معالجة الملفات التي ستُحال على محاكم جرائم الأموال بكل من الرباط، مراكش وفاس، والتي سبق أن أدانت فعلاً عدداً من رؤساء الجماعات بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد المال العام والتلاعب في الصفقات العمومية.
وتتجه الوزارة، بحسب ذات الجريدة، إلى إعادة فتح ملفات أزيد من 20 رئيس جماعة سابقين، تم تجميد التحقيق في شأنهم لسنوات، وذلك تجاوباً مع مطالب متكررة من أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، والذين دعوا إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصاً أن بعض المنتخبين لا يزالون يخضعون لتحقيقات مطولة أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وسبق هذه الخطوة، تضيف "الصباح"، تحركات شملت توقيف عدد من أصحاب مكاتب الدراسات والمقاولات الذين ظلوا يتحكمون في الصفقات، بدعم من جهات نافذة داخل المديرية العامة للجماعات المحلية، وهي جهات لم تطلها بعد المساءلة، ما يطرح تساؤلات حول حدود المحاسبة المنتظرة في هذه المرحلة.