اختلالات رئيس حضرية تطوان على طاولة وزير الداخلية

ادعمار في ورطة بسبب عدم استئناف أحكام ضد الجماعة
لجان التفتيش ترفع تقاريرها إلى لفتيت قصد الإطلاع وإصدار القرار

كشف المصادر أن رئيس الجماعة الحضرية لتطوان محمد ادعمار، ،يوجد في ورطة حقيقية، بسبب عدم استئناف أحكام ابتدائية صادرة ضد الجماعة في ملفات نزع الملكية، و ذلك بعد رفع لجنة تفتيش خاصة تابعة لوزارة الداخلية، تقارير مفصلة في الموضوع إلى الجهات المختصة، تتضمن أقوالا و أجوبة للرئيس و عدد من الموظفين والنواب و رؤساء الأقسام.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن المفتش المختص في ملفات نزع الملكية وتعويض المتضررين، أنهى مهامه بمصالح الجماعة ورفع تقارير مفصلة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وذلك قصد إطلاع الجهات المختصة على كواليس الأمور و اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية.
وحسب المصدر ذاته، فإن أجوبة العديد من المسؤولين في ملف عدم استئناف أحكام ابتدائية كلفت الميزانية أكثر من ملياري سنتيم كتعويض، جاءت عامة وغير دقيقة و لا تستند على أي قوانين، حتى أن أحد المستشارين قال إنه لا يوجد قانون واضح يلزم الجماعة باستئناف الأحكام الابتدائية الصادرة ضدها.
وذكرت مصادر مطلعة، أن وزير الداخلية يشدد في كل الاجتماعات و التوجيهات التي يمنحها إلى أعضاء لجان التفتيش، على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم إفلات أي سياسي او موظف من العقاب، سيما الملفات المتعلقة بالمال العام و طرق صرفه، لذلك يتحسس عدد من المسؤولين بالجماعة رؤوسهم في انتظار البت في مضامين التقارير المفصلة.
وكانت لجنة التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، وسعت من دائرة تحقيقاتها وتدقيقها في مجموعة من الإختلالات و التجاوزات التي تهم تسيير الشأن العام المحلي، فضلا عن التركيز على طرق صرف المال العام و المعايير المعمول بها في ملف الدعم الجمعوي، وخروقات تدبير ممتلكات الجماعة التي كانت من ضمن أسباب عزل النائب عبد الواحد اسريحن، عن حزب الأصالة و المعاصرة ، من طرف المحكمة الإدارية بالرباط.
إلى ذلك، سبق أن حصلت "الجريدة" على نسخ من تنفيذ حكمين ابتدائيين صدرا ضد الجماعة، ولم يتم استئنافهما من طرف مصالح الجماعة في ظروف غامضة و غير مفهومة، حيث سبق أن أدى ذلك إلى نشوب خلافات حادة بين الرئيس ونوابه خلال انعقاد الدورات، وسط مطالب بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.