أعلن حزب فوكس الإسباني اليميني المتطرف عن تبنّيه بشكل رسمي لسياسة مثيرة للجدل تُعرف ب"الهجرة العكسية الجماعية" ، تقضي بترحيل ملايين المهاجرين، بما في ذلك أطفالهم المولودين في إسبانيا، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيداً خطيراً في الخطاب السياسي تجاه الأجانب. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المتحدثة باسم الحزب لشؤون الطوارئ الديموغرافية والسياسات الاجتماعية، روثيو دي مير، في مقر الحزب يوم الاثنين، حيث صرحت بأن الخطة تستهدف ما يصل إلى "سبعة أو ثمانية ملايين شخص من أصول أجنبية"، مشددة على ضرورة ما وصفته ب"الاستعادة الديموغرافية لإسبانيا". وتأتي هذه التصريحات بعد حادثة اغتصاب وقعت في مدينة ألكالا دي إيناريس يُشتبه في تورط مهاجر مالي فيها، وهو ما استغله الحزب لتجديد هجومه على سياسات الهجرة، متهماً الحكومة الإسبانية ب"التراخي"، كما اتهم حزبي الشعب والعمال الاشتراكي بأنهما "وجهان لعملة واحدة" في تساهلهما مع من يصفهم ب"الغرباء غير المنضبطين". وتستهدف خطة فوكس جميع المهاجرين الشرعيين –الذين يُقدر عددهم حالياً بنحو 8 ملايين– بالإضافة إلى أبناء المهاجرين المولودين في إسبانيا (الجيل الثاني)، وحتى الحاصلين على الجنسية الإسبانية، في حال ارتكابهم ما يعتبره الحزب "انحرافات اجتماعية"، مثل "فرض دين غريب" أو "استغلال نظام الرفاهية". وتشمل الخطة أيضاً القاصرين غير المصحوبين . ورغم محاولة الحزب تبرير الخطة تحت ذريعة "الحفاظ على الهوية الإسبانية" ومواجهة ما يسميه "الاستبدال الديموغرافي" المتوقع حدوثه بحلول عام 2044، فإن الخطة واجهت انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، التي وصفتها بأنها عنصرية وتنتهك أبسط حقوق المواطنة والإنسان، خاصة بحق الأطفال المولودين في البلاد. ويرى خبراء أن هذه السياسة غير قابلة للتنفيذ، نظراً لتعارضها الصارخ مع قوانين الاتحاد الأوروبي والمواثيق الدولية، فضلاً عن التحديات الاقتصادية المرتبطة بها، مثل احتمال فقدان اليد العاملة في قطاعات حيوية كالفلاحة والرعاية الصحية. وفيما يتصاعد الجدل حول مدى قانونية وإنسانية هذه الخطة، يطرح مراقبون تساؤلات حول مستقبل السياسة في إسبانيا وأوروبا، في ظل تنامي نفوذ اليمين المتطرف وخطابه المعادي للمهاجرين.