تخفيض أسعار الأدوية يصطدم ب"الجيوب الفارغة" في المغرب

تفعيلاً للسياسة الدوائية الوطنية، ومُواصلة منها خَفض أثمنة الأدوية، بِغرض تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين للأدوية والمواد الصحية، تَتًّجهُ وزارة الصحة إلى إِقرار تخفيضاتٍ جديدةٍ في أثمنة مجموعة من الأدوية، في قائمة تضمُّ أدوية خاصة بعلاج مرض السرطان.
القرارُ الوزاريُّ الجديد، القاضي بتخفيض أثمنة أزيد من 70 دواءً يباع بالصيدليات المغربية، ومن بينها أدوية لعلاج بعض أنواع السرطانات، ضمنته الجريدة الرسمية في عددها الأخير، حيث طال قرار التخفيض من الأثمنة 75 دواءً، يباع بالصيدليات.
ومن "أهم" الأدوية التي عرفت تخفيضا في أثمنتها، هناك أدوية مخصصة لعلاج السرطان، ك"سومتلين"، "هيرترز"، "هيرسبتن"… بالإضافة إلى العديد من الأدوية الأخرى.
وجرى، خلال السنوات الثلاث الماضية، تخفيضُ سعْر بيع حوالي 3600 دواء ومُستلزم طبي، في إطار تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بتحديد شروط بيع الأدوية للعموم، الذي انطلق العمل في تفعيله شهر يونيو سنة 2014.
ويهمُّ هذا التخفيض بالخصوص الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة، كأمراض الربو وبعض الأمراض الالتهابية والأمراض المُعدية وأمراض الجهاز الهضمي والأدوية الخاصة بتخفيض نسبة الكوليسترول في الدم والمضادات الحيوية إلى جانب بعض أنواع السرطانات.
أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "التخفيض الجديد في أثمنة الأدوية يدخل ضمن سياق التخفيضات التي تم إقرارها خلال المراحل السابقة، حيث الآن، نتحدث عن تخفيض سعر بيع حوالي 3500 دواء".
من جهة ثانية، تدخل هذه التخفيضات ضمن مقتضيات مرسوم مسطرة تحديد ثمن الأدوية بالمغرب المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، يقول بوزوبع، الذي أشار إلى أن "هناك أدوية مر على وضعها في السوق الوطنية 5 سنوات فمن الطبيعي أن يتم مراجعة أسعارها".
الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب كشف أن "هناك أدوية جديدة توضع في الأسواق تخضع بموجب مقتضيات المرسوم للمراجعة، إذ يُحدَّد سِعر كل دواء جنيس مصنَّعٍ محلياً أو مستوردٍ، على أساس "السعر المرجعي الأقصى". ويحسب هذا الأخيرُ انطلاقاً من "النسبة الدنيا للتخفيض" من "سعر المصنِّع دون احتساب الرسوم" الأولي عند ولوج الدواء الأصلي المعني وتتم مراجعة إذن العَرض في السوق كل 5 سنوات".
وأكمل بوزوبع: "بالرغم من إقرار هذه التخفيضات فإن معدل استهلاك المواطن المغرب للدواء يبقى هزيلا؛ لأن جيوب المواطنين فارغة، إذ يبلغ معدل الاستهلاك السنوي حوالي 411 درهما فقط لكل مغربي"، مؤكدا أن "المواطن لا يتوفر على التغطية الصحية التي تبقى مدخلا أساسيا لاقتناء الأدوية".
*صحفي متدرب