المغرب وإسبانيا يكافحان الهجرة.. تعاون أمني وتخوف حقوقي

يبذل المغرب وإسبانيا جهودًا متسارعة لمكافحة الهجرة غير النظامية، عبر تعاون مكثف على مستويات أمنية ومالية ولوجيستية.
لكن رغم أن هذا التعاون ساهم في خفض عدد المهاجرين المتدفقين على السواحل الإسبانية، إلا أن حقوقيين يحذرون من تداعيات عدم استحضار البعد الحقوقي والإنساني في ذلك التعاون.
وأجرى وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، مباحثات مع نظيره المغربي، عبد الوافي لفتيت، بالرباط 4 سبتمبر/ أيلول الماضي، تناولت ملفات في مقدمتها الهجرة غير النظامية.
وعقب اللقاء، قال مارلاسكا، في مؤتمر صحفي، إن “التعاون بين إسبانيا والمغرب خفض عدد المهاجرين غير النظاميين، الذين وصلوا السواحل الإسبانية بنسبة 45 بالمئة”.
أسباب الهجرة
وفق المهدي لحلو، خبير مغربي في الهجرة، فإنه “رغم التعاون بن الرباط ومدريد لتقليص الهجرة غير النظامية، إلا أن الظاهرة لا تزال مستمرة”.
وأضاف لحلو للأناضول: “أسباب الهجرة غير النظامية لا تزال قائمة، لذلك أعداد المهاجرين (الذين يتدفقون على المغرب أولًا) في تزايد، خاصة من (دول) أفريقيا جنوب الصحراء”.
وأوضح أن “أسباب استمرار الهجرة اقتصادية بالأساس، إضافة إلى الفقر والتغييرات المناخية وغياب الأمن في دول إفريقية.. كما لا يزال المغاربة يختارون الهجرة غير النظامية”.
وتابع أن “الهجرة غير النظامية انتقلت إلى (دول) غرب (البحر) المتوسط، بعد صعود اليمين المتطرف في إيطاليا، حيث قرر منع استقبال المهاجرين في الموانىء الإيطالية”.
واستطرد لحلو أن “انتقال الهجرة إلى غرب البحر المتوسط جاء بعد اعتماد المغرب سياسة الهجرة (تسوية أوضاع الأجانب في المملكة).. عرفت المملكة تدفقًا كبيرًا للمهاجرين، فعقد المغرب وإسبانيا لقاءات عديدة لخفض عدد المهاجرين المتوجهين إلى السواحل الإسبانية”.
وأطلق المغرب المرحلتين الأولى والثانية من عملية تسوية الوضعية الإدارية للأجانب عامي 2014 و2016، وتمت تسوية وضعية ما يزيد عن 50 ألف أجنبي.
ولفت إلى أن “المغرب استفاد من تمويل بلغ 140 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، بدعم من إسبانيا، إضافة إلى استفادته من مجموعة من التمويلات لمحاربة الهجرة غير النظامية”.
وصادقت الحكومة الإسبانية، في يوليوز الماضي، على منح المغرب 30 مليون يورو، لمساعدته في مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين والاتجار في البشر.
التعاون الأمني
خلال زيارته المغرب، قال وزير الداخلية الإسباني إن “الأجهزة الأمنية في البلدين تعمل بشكل جاد على محاربة شبكات الاتجار بالبشر في إطار التنسيق والتعاون بينهما”.
وأضاف أن “الرباط لعبت دورًا
مهمًا في مجال محاربة الهجرة غير النظامية.. المملكة المغربية تواجه ضغطًا كبيرًا في مجال الهجرة”.
وأوضح مارلاسكا أنه منذ عام 2018 تم تفكيك 15 شبكة متخصصة بالهجرة غير النظامية، وإلقاء القبض على 155 من المهربين، بفضل التعاون المشترك و”اليقظة” في مواجهة الآليات والسبل الجديدة التي تستخدمها تلك الشبكات.
البعد الحقوقي
انتقد عمر الناجي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع مدينة الناظور، “طريقة تعامل السلطات المغربية مع المهاجرين”.
وقال الناجي للأناضول: “التعاون بين مدريد والرباط في مجال الهجرة يحكمه الجانب الأمني، وبقدر ما يرتفع مستوى هذا التعاون بقدر ما يرتفع مستوى الخروقات التي تطال المهاجرين من جنسيات أخرى”.
ودعا الناجي البلدين إلى “استحضار الجانب الإنساني والحقوقي في إطار تعاونهما بمجال مكافحة الهجرة”.
وأعرب عن رفضه أن “يلعب المغرب دور دركي (شرطي) أوروبا في الحد من الهجرة غير النظامية”.
ودعا الناجي الدول الأوروبية إلى “مراعاة الوضع الحقوقي للمهاجرين، واحترام الحد الأدنى لحقوقهم خلال عقد اتفاقيات مع المغرب”.
عمق إنساني
قال المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في يوليوز الماضي، إن المغرب اختار، منذ 2013، سياسة ذات عمق إنساني في معالجة ملف الهجرة غير النظامية.
وأوضح أن تلك السياسة تقوم على تيسير شروط الاندماج وتسوية الوضعية ومواجهة شبكات الهجرة السرية والاتجار بالبشر.
وأضاف أن الرباط عملت على إرساء عمل دولي قوي مع مختلف الشركاء، باعتبار الهجرة ليست قضية بلد دون آخر، وأن المملكة لم تعد مجرد بلد عبور للمهاجرين، وإنما أيضًا بلد استقرار لبعضهم.