هولندا.. مقترح لتعديل قانون اللجوء لتفادي تجريم مساعدة المهاجرين غير النظاميين

أعلن وزير العدل والأمن الهولندي المنتهية ولايته، فان ويل، عن نيته إدخال تعديلات على مشروع قانون اللجوء المعروض على البرلمان، وذلك بهدف تفادي تجريم تقديم المساعدات الإنسانية للأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني في البلاد.
وجاء هذا القرار بعد أن أصدرت مجلس الدولة، أعلى هيئة استشارية للحكومة، رأيًا يؤكد أن القانون بصيغته الحالية قد يعتبر أي نوع من المساعدة، حتى لو اقتصر على تقديم "كوب من الحساء"، شكلاً من أشكال التواطؤ في الإقامة غير القانونية، ما يجعله فعلاً يُعاقب عليه القانون.
وأوضح فان ويل في رسالة إلى البرلمان أنه سيبقي على تجريم الإقامة غير النظامية، لكنه سيقترح استثناء المساعدات الإنسانية من المتابعة الجنائية، مضيفًا أن الهدف ليس معاقبة العمل التطوعي أو التضامني، وإنما ضبط أوضاع الهجرة غير الشرعية. وأكد أن النسخة المعدلة من القانون ستُعرض مجددًا على مجلس النواب قبل أن تصل إلى مجلس الشيوخ.
يذكر أن إضافة تجريم الإقامة غير القانونية إلى مشروع قانون اللجوء جاءت نتيجة تعديل تقدمت به حزب الحرية (PVV)، الذي كان جزءًا من الائتلاف الحكومي قبل أن ينسحب منه في يونيو الماضي بسبب خلافات حول تشديد سياسات الهجرة. وقد أثارت هذه الإضافة جدلًا سياسيًا واسعًا، حيث اعتبرت أحزاب مثل NSC وCDA أن "الإنسانية أو منح طبق حساء لا يمكن أن تكون جريمة".
كما حذرت ثلاث هيئات تفتيش حكومية الوزير في وقت سابق من أن تجريم المهاجرين غير النظاميين قد يدفعهم إلى الانسحاب كليًا من المجتمع، ما يجعلهم أكثر هشاشة، ويثنيهم عن طلب المساعدة الطبية أو التوجه إلى الشرطة عند الحاجة. ورغم ذلك، لا يزال موضوع تجريم الإقامة غير النظامية مثار انقسام داخل الساحة السياسية الهولندية منذ سنوات.