مسؤول في الخارجية المغربية يرفض رفع التجريم عن الهجرة غير النظامية

بشكل قاطع، رفض مسؤول بوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج طرح موضوع رفع التجريم عن الهجرة غير النظامية في المغرب للنقاش، معتبرا أن قرار التجريم "لم يأت من فراغ"، وأن قوانين جميع الدول الأوروبية تجرم فعل الهجرة غير النظامية.
رئيس قسم الإدماج الاجتماعي في قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، التابع لوزارة الخارجية، محمد الماكوتي، قال ردّا على دعوة الناشطة الحقوقية سارة سوجار إلى إلغاء تجريم الهجرة غير النظامية، خلال لقاء نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع الأجانب والتمييز: "منذ سنة 2013 (تاريخ شروع المغرب في تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين) لم أعد أستحمل مناقشة هذا الموضوع، لأن خمسين ألف مهاجر الذين تمت تسوية وضعيتهم القانونية كانوا مقيمين بشكل غير قانوني".
واعتبر المتحدث ذاته أن تجريم الهجرة غير النظامية "ليس سندا قانونيا اعتمدته المملكة المغربية من فراغ؛ فهناك مجموعة من القوانين التي تعتمدها دول أوروبية متقدمة تجرم الهجرة غير النظامية، لأن تراب الدولة مرتبطة بمفهوم السيادة، وبالتالي لا بد أن يكون الدخول إلى أي بلد أو الخروج منه مقننا".
وتابع قائلا: "من أهداف الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة، الحدّ من التنقل غير النظامي إلى التنقل النظامي، وهذا يطرح تحديا، لأن آليات التنسيق على مستوى الاتحاد الأوروبي غير متوفرة على صعيد الاتحاد الإفريقي، نظرا لمجموعة من الصعوبات".
السبب الثاني الذي قال المسؤول بوزارة الخارجية المغربية إنه يستدعي عدم رفع التجريم عن الهجرة غير النظامية، هو التحدي الكبير الذي يطرحه الموقع الاستراتيجي للمغرب، حيث يتدفق عليه آلاف المهاجرين النازحين من دول تعرف صراعات أو أزمات سياسية أو مشاكل مرتبطة بالمناخ، بطريقة غير قانونية، بهدف العبور إلى أوروبا.
وأشار المتحدث إلى أن المغرب وضع برنامجا لتدبير تدفقات المهاجرين، ومكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة إنسانية.
وبلغ عدد طلبات اللجوء التي توصلت بها السلطات المغربية بين سنتين 2013 و2014، ما مجموعه 800 طلب، بحسب المعطيات التي قدمها رئيس قسم الإدماج الاجتماعي بوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لافتا إلى أن هذا الارتفاع في طلبات اللجوء حذا بالسلطات إلى إعادة فتح مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية، وأعطيت تعليمات بتسوية وضعيتهم جميعا.
وأوضح أن مكتب اللاجئين وعديمي اللجوء يستقبل طالبي اللجوء في المغرب المشمولين بالحماية الدولية، حيث يتم الاستماع إليهم وتسوية وضعيتهم الإدارية، لافتا إلى أن الغاية من تسوية وضعيتهم الإدارية وحماية هويتهم القانونية، هي تمكينهم من تيسير ولوجهم إلى الخدمات العمومية.
وبخصوص الاتهامات الموجهة إلى السلطات المغربية حول "التنقيل القسري" للمهاجرين غير النظاميين، دافع المسؤول بوزارة الخارجية عن هذا التوجه، معتبرا أن "تكتّل مجموعة من الأشخاص في وضعية غير نظامية وفي مكان غير آمن، يقتضي تدخل السلطات العمومية من أجل استتباب الأمن، والحفاظ على النظام العام والحفاظ على الصحة والسكينة"، على حد تعبيره.
واسترسل قائلا: "إذا كان هناك حدث من هذا القبيل، فإن السلطات العمومية تحاول التأكد من هوية المعنيين، هل هم مهاجرون غير نظاميين أم طالبو لجوء أم مهاجرون تمت تسوية وضعيهم القانونية وسقطوا في وضعية غير قانونية؟ وقد حصل ذلك مع عدد من الأشخاص الذين تمت تسوية وضعيتهم"، مشيرا إلى أن الدولة حين أخذت على عاتقها تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير النظاميين خصصت لهذا الغرض 83 مكتبا، وطاقما من الموظفين قوامه ثلاثة آلاف موظف.
وأبرز الماكوتي أن النصوص القانونية المغربية "تعطي ما يكفي من الضمانات للمرأة الحامل، والأطفال، وطالبي اللجوء، لعدم ترحيلهم أو إبعادهم"، مضيفا أن "هذا التحول المنهجي في السياسة الحكومية الوطنية، تفعيلا للمبادئ الدستورية، يعكس تكريس احترام حقوق الإنسان، سواء كان مغربيا أو أجنبيا، وهذا من المبادئ المكرسة التي بدأنا نلمسها حتى في التشريعات الوطنية".