قضت المحكمة العليا في دوسلدورف، يوم الاثنين 1 سبتمبر 2025، بسجن مواطن مغربي يبلغ من العمر 32 عامًا لمدة عام ونصف مع وقف التنفيذ، بعد إدانته بممارسة أنشطة استخباراتية غير مشروعة على الأراضي الألمانية. وذكرت المحكمة أن المتهم اعترف بجمع معلومات لصالح جهاز استخبارات مغربي عن اثنين من نشطاء الحراك المقيمين في ألمانيا. كما تبين أنه أفشى تفاصيل عن أشخاص من محيطه السابق. وأوضحت المحكمة أن العقوبة أخذت في الاعتبار اعتراف المتهم وسجله الجنائي السابق. الحكم الصادر غير نهائي، إذ لا يزال من الممكن للنيابة العامة الفيدرالية الطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، رغم تخلي المتهم عن استخدام حقه في الاستئناف.