صدمة في هولندا بعد مقتل قاصر بالرصاص على يد الشرطة

شهدت مدينة كابيله آن دن آيسل الهولندية مساء الأحد 21 شتنبر 2025 حادثًا مأساويًا حين أطلقت الشرطة النار على فتى يبلغ من العمر 15 عامًا أمام مطعم ماكدونالدز، ما أدى إلى وفاته رغم محاولات إنعاشه في عين المكان. المراهق كان مشتبهًا في تنفيذه عملية سطو على دراجة كهربائية "فاتبايك" وإشهاره لسلاح ناري خلال العملية، قبل أن يلوذ بالفرار نحو المطعم حيث رفض الانصياع لأوامر الشرطة بالاستسلام.
وأكدت السلطات أن عناصر الأمن أطلقوا عليه عدة رصاصات بعدما حاول الهروب مجددًا، فيما عُثر بحوزته على سلاح جرى حجزه، في وقت لم يتضح بعد ما إذا كان حقيقيًا أم لا. الحادث وقع أمام عشرات الزبائن، بينهم أطفال، ما زاد من وطأة المشهد، خاصة وأن شهودًا تحدثوا عن رؤية الدماء في كل مكان وصعوبة السيطرة على الوضع.
الحادث الذي خلّف صدمة في المدينة أعاد النقاش حول مدى مشروعية استخدام الشرطة للسلاح الناري. فبحسب القوانين الهولندية، يُسمح لعناصر الأمن بإطلاق النار عند الضرورة القصوى، سواء كتحذير أو في حالة الدفاع عن النفس أو لإيقاف مشتبه فيه بارتكاب جريمة خطيرة. ومع ذلك، يظل اللجوء إلى الرصاص الحي أمرًا نادرًا، حيث تشير إحصاءات النيابة العامة إلى أن الشرطة أطلقت النار بشكل مباشر على مشتبه فيهم 13 مرة فقط العام الماضي، وأسفر ذلك عن وفاة شخص واحد. أما في 2023، فلم يُسجل أي قتيل برصاص الشرطة، بينما كان المعدل في السنوات السابقة لا يتجاوز ثلاث حالات سنويًا.
الخبراء يؤكدون أن الجريمة التي تورط فيها المراهق تُصنف ك"جريمة خطيرة" بالنظر لاستخدام السلاح في السطو، ما يجعل تدخل الشرطة مبررًا من الناحية القانونية. لكنهم يلفتون في المقابل إلى أن التعليمات تنص على استهداف المناطق السفلية من الجسد لتقليل خطر الوفاة، غير أن ذلك يبقى صعبًا في مواقف متوترة يتحرك فيها كل من المشتبه فيه ورجال الأمن بسرعة.
وكما هو معمول به في مثل هذه الحالات، فتحت السلطات تحقيقًا لتحديد ما إذا كان استخدام الرصاص متوافقًا مع التعليمات القانونية. وفي الغالب، ينتهي الأمر بعدم متابعة العناصر قضائيًا إذا ثبت التزامهم بالإجراءات، كما حدث في حوادث مشابهة خلال الأعوام الماضية. مع ذلك، فإن مقتل طفل بهذا العمر على يد الشرطة يُعتبر سابقة في التاريخ الحديث بهولندا، ما يفسر حجم الجدل والمشاعر التي أثارتها القضية داخل المجتمع الهولندي.