كشفت مصادر إعلامية بلجيكية أن السلطات القضائية المغربية تقدمت بطلب رسمي إلى نظيرتها البلجيكية من أجل تسليم رجل مغربي مبحوث عنه بمدينة الناظور، يشتبه في تورطه في قضايا تتعلق بتنظيم الهجرة غير النظامية. وحسب نفس المصادر، فإن المعني بالأمر متابع بتهم ثقيلة تتمثل في "الانضمام الى عصابة من أجل تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بطريقة سرية، أدت إلى وفاة"، وهي التهم التي دفعت القضاء المغربي إلى إصدار مذكرة بحث دولية في حقه. وقد أثار الملف نقاشاً واسعاً داخل الأوساط القانونية البلجيكية، خصوصاً بعد أن اعتبر محاميان من هيئة بروكسيل أن تسليم موكلهما قد يعرضه لمخاطر انتهاك حقوقه الأساسية، وهو ما دفع المحكمة إلى دراسة الطلب المغربي بحذر. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب وبلجيكا يرتبطان باتفاقيات تعاون قضائي وأمني تشمل تبادل المعلومات وتسليم المطلوبين، في إطار الجهود المشتركة لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين والجريمة المنظمة العابرة للحدود.