بادرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، منذ 18 نونبر 2025، إلى فتح بحث قضائي بشأن الفيديو المتداول الذي تضمن تهديدات موجهة إلى ناصر الزفزافي، المعتقل بسجن "طنجة 2"، وذلك وفق ما كشفه مصدر قضائي أكد أن التحقيق أُسند إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد تحديد جميع الملابسات المرتبطة بالمحتوى المتداول. وأوضح المصدر ذاته لوسائل إعلام وطنية أن الأبحاث الأولية تشير إلى أن مقطع الفيديو الذي أثار الجدل ونُسب إلى أشخاص يهددون الزفزافي بالتصفية الجسدية، يعود تاريخ نشره الأصلي إلى سنة 2017، في انتظار استكمال التحقيقات الجارية للتأكد من كل المعطيات التقنية والموضوعية المرتبطة به. ويأتي هذا التحرك عقب نشر طارق الزفزافي، شقيق ناصر، رسالة جديدة صادرة عن الأخير، كشف فيها عن تفاصيل ما وصفه ب"تهديد مباشر بالتصفية الجسدية" في مقطع مصوّر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وطالب ناصر، عبر الرسالة، النيابة العامة بفتح تحقيق "عاجل" داخل أجل 72 ساعة، معتبراً أن ما ورد في الفيديو "يمس الأمن العام ويستوجب تدخلاً فورياً لتطبيق القانون". وأضاف طارق أن شقيقه لوّح بخوض إضراب عن الطعام والماء في حال عدم تحرك النيابة العامة خلال المهلة التي حددها، مشيراً إلى أن ناصر انتقد ما سماه "ازدواجية في التعامل مع الشكايات"، حيث "يتفاعل القضاء بسرعة مع تدوينات بسيطة، بينما لم يفتح تحقيقاً فورياً بخصوص تهديدات صريحة بالتصفية". كما أكدت الرسالة أن الأشخاص الذين ظهروا في المقطع كانوا يرتدون زياً عسكرياً أجنبياً، وهو ما اعتبره ناصر "انتحالا لصفة ينظمها القانون وتشكيل مجموعة تهدف إلى بث الخوف"، مبرزاً أن مثل هذه الأفعال لا تتطلب شكاية شخصية لتحريك المتابعة باعتبارها تمس الأمن العام.