هيئات الصحافة والنشر تهاجم الوزير بنسعيد وتصف تصريحاته بالفضيحة

باندهاش واستغراب كبيرين تلقينا في الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/CDT، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني) ومعنا الفرق والمجموعات والأعضاء غير المنتسبين بمجلس المستشارين، والطيف الواسع من نساء ورجال الإعلام والصحافة والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية والمدنية وعدد من الهيئات السياسية، تأكيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، يوم الاثنين 01 دجنبر 2025 بمجلس المستشارين، أن 80 من المائة من ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم الأخذ بها في التعديلات التي همت مشروع القانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
إن هذا التصريح الذي تناقلت خبره العديد من المواقع الإلكترونية ومنشورات ورقية بما تضمنه من مغالطات وافتراء ومسخ للحقيقة يمس في جوهره ثلاث مؤسسات دستورية، مجلس المستشارين، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يشكل فضيحة سياسية واخلاقية، تنضاف لفضيحة الفيديو المنسوب لاجتماع لجنة التأديب وأخلاقيات المهنة باللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة، وتطاولا فاضحا للدولة ومؤسساتها يضع معها الحكومة موضع مساءلة عمومية حول خطورة هذا "الادعاء" الباطل لوزير الاتصال بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، فإن المكاتب التنفيذية والوطنية للهيئات النقابية والمهنية، وانطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية والمهنية، تعلن عن ما يلي:
1. تسجل باستغراب شديد ما جاء في عرض وزير الشباب والثقافة والتواصل أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في جلسة الاثنين 01 دجنبر 2025 المخصصة للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون إعادة تنظيم لمجلس الوطني للصحافة، من أن 80 من المائة من ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم الأخذ بها في التعديلات، ونتساءل، متى وأين وكيف تم الأخذ بملاحظات المجلسين إذا كان المشروع قد احيل عليهما من قبل رئيس مجلس النواب بتاريخ 16 يوليوز 2025 من أجل إبداء الرأي بشأن المشروع، وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام بتقديم مذكرته في الموضوع يوم 16 شتنبر 2025، وأن الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لم تصادق على رأي المجلس إلا في دورتها المنعقدة بتاريخ 25 شتنبر 2025. وأن المناقشة التفصيلية للمشروع كما وافق عليه مجلس النواب في 22 يوليوز 2025 لم تنعقد الا بتاريخ 01 دجنبر 2025، وأن وضع التعديلات الذي كان آخر أجل لوضعها بمجلس المستشارين هو 8 دجنبر 2025 تم تأجيله إلى تاريخ لاحق بطلب من المعارضة البرلمانية بالمجلس؛
2. تطالب وزير الاتصال بالكشف الفوري للرأي العام عن ال 80 بالمائة من المقترحات التي جاء بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الانسان في مذكرتي رأيهما حول المشروع وتم اعتمادها في النص التشريعي المحال على مجلس المستشارين ولم يطلع عليها مجلس النواب قبل وأثناء مناقشة المشروع والتصويت عليه، ونؤكد أن مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالشكل وبمضمون مقتضيات وقدم المجلسان بشأنها مقترحات وتوصيات، أنها وحدها كافية لإسقاط المشروع وسحبه من البرلمان، وإعادته إلى مائدة الحوار والتفاوض الحقيقي والمنتج المفضي إلى توافق بين كافة الفرقاء؛
3. تحمل الحكومة مسؤولية ما آلت إليه بلادنا من انتهاك للقوانين المنظمة لقطاع الصحافة والنشر، وتطاول على الدستور، وتحقير للمواثيق الدولية ذات صلة التي صادقت عليها المملكة المغربية، وتدعو إلى وقف مخطط الهيمنة والتحكم وكل أشكال التغول في مؤسسة التنظيم الذاتي؛
4. تجدد رفضها المطلق لمشروع القانون، وتؤكد تشبتها المطلق بفلسفة وجوهر التنظيم الذاتي القائم على مبدأ الاستقلالية والديمقراطية والانتخاب للصحافيين والناشرين عبر الانتخاب باللائحة والتمثيل النسبي، وتعزيز حضور الجمهور في تركيبة المجلس الوطني للصحافة، وتطالب بالأخذ بملاحظات وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، وتدعو فرق الأغلبية إلى الانخراط الصريح في عملية مراجعة جوهرية لمشروع القانون تحصينا للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر القائمة على مبادئ حرية التعبير والتمثيلية والتعددية والاستقلالية والديمقراطية؛
5. تدين بأقصى العبارات فضيحة ما جاء في تسجيل سمعي بصري منسوب لأعضاء لجنة التأديب والأخلاقيات باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع المنتهية ولايتها، من إساءة وتحقير واهانة وتآمر وكلمات حاطة من الكرامة الانسانية والمهنية في حق الزميل حميد المهداوي، وتطالب بترتيب الآثار القانونية؛
6. تثمن بقوة مواقف المعارضة البرلمانية النقابية والسياسية بمجلس المستشارين وموقفها الرافض للمشروع في صيغته المعروضة على المجلس، ودعوتها وزير الاتصال إلى فتح حوار اجتماعي مع كافة الهيئات النقابية والمهنية من أجل اصدار قانون للمجلس الوطني متوافق عليه، ويؤسس لممارسة مهنية سليمة تحترم الأسس التي تنبني عليها مهمة الصحافة والتي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مجلس وطني يحقق الاستقلالية والديمقراطية المهنية ويحترم حقوق الانسان في بعدها المتعلق بحرية الرأي والتعبير؛
7. تدعو الجسم الاعلامي والصحافي الى المزيد من التعبئة والاستعداد التنظيمي النضالي لمواجهة لوبي الاحتكار والريع والتحكم ومخطط الهيمنة على مؤسسة التنظيم الذاتي من خلال العمل تحت رعاية الحكومة على تمرير مشروع قانون اعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على مقاس سياسي ومصالحي ضيق لفئة من الناشرين.