بايتاس يهاجم صنّاع الفرجة السياسية ويستعرض حصيلة الحكومة

وجّه مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، انتقادات حادة لمن وصفهم ب"صناع الفرجة" في الساحة السياسية، في إشارة مبطنة لحزب العدالة والتنمية دون تسميته مباشرة، معتبرًا أنهم يكتفون بإثارة الضجيج وخلق المشهد الاستعراضي بدل الانخراط في عمل سياسي جاد ومسؤول.
وجاءت تصريحات بايتاس خلال المحطة العاشرة من جولة "مسار الإنجازات" التي احتضنتها مدينة الرشيدية بجهة درعة تافيلالت اليوم السبت 6 دجنبر 2025، حيث أكد أن هذه الفئة "تروّج مغالطات وتطلق مزاعم لا أساس لها"، في الوقت الذي بدأت فيه نتائج الإصلاحات الحكومية تبرز على أرض الواقع وتنعكس إيجابًا على حياة المغاربة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المنتقدين "يحاولون تقديم الدروس في محاربة الفساد"، رغم أن بعض من قادوا تلك التجارب السياسية – على حد قوله – رفعوا سابقًا شعار "عفا الله عما سلف"، مشددًا على أن التاريخ سينصف الحكومة الحالية لأنها تعتمد على منهج إصلاحي قائم على العمل والنتائج وليس الخطابات والشعارات.
وأشار بايتاس إلى أن الحكومة أطلقت ما وصفه ب"أضخم ورش إصلاحي منذ الاستقلال"، مبرزًا أن حجم التحول الجاري يحتاج إلى وقت كافٍ ليظهر أثره الكامل لدى المواطنين، باعتباره مبنيًا على رؤية استراتيجية بعيدة المدى.
وفي رده على الانتقادات المرتبطة بملف الصحة، اتهم بايتاس خصوم الحكومة ب"صناعة الفرجة" عبر تضخيم الأرقام وتقديم معطيات غير دقيقة، قبل أن يستعرض مجموعة من المؤشرات التي اعتبرها دليلاً على التطور المحقق خلال السنوات الأخيرة.
فقد ارتفعت ميزانية الصحة – بحسب تصريحه – من 14 إلى 42 مليار درهم، وتم توسيع طاقة تكوين الأطباء إلى أكثر من 6000 مقعد بعدما كانت لا تتجاوز 2650، إلى جانب مضاعفة عدد كليات الطب من 5 إلى 11 كلية. كما ارتفع عدد الممرضين في طور التكوين إلى 9500، وبلغ عدد الأطباء الأخصائيين الجدد 1204 خلال السنة الجارية، ليصل مجموع الموارد البشرية الصحية إلى 59 ألف عنصر.
وأكد أن هذه الأرقام تُسقط ما يتم الترويج له حول كون سنة 2015 كانت أفضل مرحلة للقطاع الصحي، معتبرًا أن هذه الخطابات لا تقدم للمغاربة سوى مشهد استعراضي فارغ من المعطيات الواقعية.
كما ذكّر بايتاس بأن الحكومة أطلقت أوراشًا اجتماعية واقتصادية كبرى، على رأسها مشروع الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، وإصلاح منظومتي التعليم والصحة، إضافة إلى تحقيق مكاسب ظلت مؤجلة لسنوات، من بينها تمكين الأساتذة من الترقية خارج السلم.
وعلى مستوى المشاريع الهيكلية، توقف عند تخصيص 147 مليار درهم للبرنامج الوطني للماء، إلى جانب برامج دعم السكن وإنعاش القطاع السياحي.
واختتم كلمته بالتأكيد على استعداد الحزب للتفاعل الإيجابي مع مطالب منتخبي الجهة، معلنًا أن ملف البناء في العالم القروي سيكون ضمن أولويات الفريق البرلماني، قبل أن يختتم بالقول: "الإشارة وصلت بوضوح."