أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة حكماً يقضي بإدانة متهم ب 12 سنة سجناً نافذاً، بعد متابعته في ملف ثقيل يتضمن جرائم تتعلق بهتك عرض قاصر بالعنف واغتصابها، والاحتجاز باستعمال العنف، والعصيان، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، إضافة إلى ممارسة العنف في حقهم والتهديد بارتكاب جناية، وحمل السلاح في ظروف تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات، إلى جانب حيازة المخدرات القوية والاتجار فيها وتسهيل استعمالها للغير بمن فيهم قاصرين. وقررت الهيئة القضائية في الدعوى العمومية ردّ الدفع الشكلي ورفض ملتمس إجراء خبرة طبية، معتبرة أن عناصر الملف تشكل أساساً كافياً لإثبات التهم الموجهة إلى المتهم. وبناءً على ذلك، تمت مؤاخذته بالعقوبات المقررة قانونياً، مع تحميله الصائر مجبراً في الأدنى. كما قضت المحكمة ب مصادرة مبلغ مالي محجوز لفائدة الخزينة العامة، وتحويل باقي المحجوزات لفائدة إدارة أملاك الدولة، في إطار الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية. وفي الشق المتعلق بطلبات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قررت المحكمة قبول الطلب شكلاً، والحكم على المتهم بأداء غرامة مالية قدرها 649.845 درهماً لفائدة الإدارة.