هيئة لحماية المال العام تطالب بافتحاص مالية جامعة كرة القدم

طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بافتحاص مالية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وبتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الإقصاء المبكر للمنتخب المغربي من إقصائيات كأس إفريقيا للأمم المقامة حاليا في غينيا الاستوائية والغابون، والبحث عن خلفيات تخلف الجامعة عن عقد جمعها العام منذ تنصيب الرئيس الحالي.
واقترحت الهيئة في بلاغ لها توصلت «التجديد» بنسخة منه، أن تضم لجنة تقصي الحقائق في عضويتها مكونات من الوزارة الوصية واللجنة الأولمبية والبرلمان وممثلين عن المجتمع المدني والإعلام، داعية إلى حل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وبحث خلفيات تخلف الجامعة عن عقد جمعها العام منذ تنصيب الرئيس الحالي على الفاسي الفهري.
وفي هذا السياق، أكد محمد المسكاوي، منسق الهيئة الوطنية لحماية المال العام أن هاته الأخيرة سبق أن حذرت منذ الإقالة الغامضة للمدرب بادو الزاكي من تداعيات التعاقد مع متدربين أجانب في غياب الشفافية وبسبب صرف أموال طائلة بدون فائدة، موضحا في تصريح ل»التجديد» أن واقع المغرب الاجتماعي و الاقتصادي يستلزم إعادة النظر في تصريف المال العام.
ومن أجل التخليق ومحاربة الفساد الذي يمثل شعارا للمرحلة، طالبت الهيئة بنشر الوثائق السرية لمالية الجامعة أمام الرأي العام والعقود المبرمة مع مدربي المنتخبات الوطنية وعلى رأسها الناخب الوطني إيريك غيريس.