رئيس جماعة بني بوعياش ينفي اتهامات بخرق قانون التعمير

أصدر رئيس جماعة بني بوعياش بيانًا توضيحيًا للرأي العام ردًّا على ما ورد في مقال نشرته جريدة "الأخبار" عدد 3655 تحت عنوان "خروقات التعمير بإقليم الحسيمة تنذر بكارثة"، والذي تضمّن اتهامات مباشرة لرئيس الجماعة بتوقيع رخص أحادية لتقسيم العقارات. وأكد البيان أن المعطيات الواردة في المقال قُدّمت بشكل غير دقيق وتمّ تغييب وقائع أساسية مرتبطة بالملف.
وأوضح البيان أن الأمر لا يتعلق برخص أحادية لتقسيم العقارات، بل بإذن لاستخراج قطعة أرضية من عقار محفظ يقع داخل المدار الحضري، ويتوفر على مختلف التجهيزات الأساسية، ويقع وسط أحياء سكنية كثيفة. كما شدد على أن مالك العقار اقتناه بعقد شراء عدلي قانوني، وليس عن طريق تقسيم أو ترخيص استثنائي أو التفاف على القوانين الجاري بها العمل.
وأكدت جماعة بني بوعياش، بشكل صريح، أنها لم تصدر أي قرار بالترخيص الأحادي في مجال البناء والتعمير منذ تولي الرئيس الحالي مهامه سنة 2015، معتبرة أن من يدّعي عكس ذلك مطالب بتقديم ما يثبت ادعاءه عبر وثائق ومعطيات رسمية. وأضاف البيان أن رئيس المجلس، إلى جانب باقي مكونات المجلس، يشتغلون في إطار القانون، ويسعون إلى إيجاد حلول قانونية لمشاريع عقارية ظلت عالقة لسنوات، بما يخدم الساكنة وينشط قطاع البناء ويساهم في خلق فرص الشغل.
وفي السياق ذاته، ربط البيان توقيت وطبيعة هذه الاتهامات بسياق سياسي واضح، معتبراً أن جهات سياسية معروفة بعدائها لرئيس المجلس تقف وراء نشر هذه الأخبار، في محاولة لتشويه صورته مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، عبر توظيف معطيات غير دقيقة واتهامات وصفها بالواهية، بهدف التأثير على قرارات المجلس والتحكم في توجهاته وفق تعبره.
وختم البيان بالتأكيد على أن ساكنة بني بوعياش قادرة على التمييز بين العمل الجاد ومحاولات الركوب السياسي على الملفات التقنية والقانونية، مشددًا على أن جميع القرارات المتخذة تخضع للقانون، وأن مؤسسات الجماعة تظل مفتوحة أمام كل من يرغب في الاطلاع على الحقيقة بعيدًا عن التضليل والاتهام المجاني، معتبراً أن المرحلة كفيلة بكشف من يشتغل للصالح العام ومن يكتفي بصناعة الضجيج على حد قوله.