خبراء يحددون موعد انطلاق إنجاز النفق البحري بين المغرب وإسبانيا

أكدت تقارير تقنية حديثة أن مشروع النفق البحري الرابط بين ضفتي مضيق جبل طارق بات ممكنًا من الناحية الهندسية، مع تحديد أفق زمني لإنجاز أولى مراحله خلال ما بين ست وتسع سنوات، على أن تبلغ المحطات الأساسية للمشروع ما بين 2035 و2040.
ويأتي هذا التأكيد استنادًا إلى دراسة أنجزتها شركة هيرينكنيشت الألمانية، الرائدة عالميًا في صناعة آلات حفر الأنفاق، بتكليف من الشركة الإسبانية للدراسات الخاصة بالاتصال الثابت عبر مضيق جبل طارق (Secegsa). وخلصت الدراسة إلى أن التقنيات المتوفرة حاليًا تسمح بإنجاز هذا المشروع الضخم، رغم التعقيدات الجيولوجية واللوجستية التي تميز قاع المضيق.
وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 8.5 مليارات يورو، تشمل إنجاز نفقين نهائيين للسكك الحديدية، إضافة إلى نفق للخدمات والسلامة، ومحطات الربط، وتجهيزات تقنية مرافقة. ويعد المقطع الواقع أسفل منطقة عتبة كامارينال من أكثر النقاط حساسية، بالنظر إلى طبيعتها الجيولوجية المعقدة، ما جعل نتائج التقرير حاسمة في تحديد جدوى المشروع.
وكانت الحكومة الإسبانية قد أعادت تفعيل هذا المشروع سنة 2023 بعد سنوات من الجمود والدراسات التمهيدية، في خطوة اعتُبرت مؤشرا على رغبة سياسية في تعزيز الربط القاري بين إفريقيا وأوروبا. وبعد المصادقة التقنية على إمكانية الإنجاز، أوكلت Secegsa إلى الشركة العمومية إينيكو (Ineco) مهمة تحيين الدراسة الأولية للمشروع، على أن تُستكمل هذه العملية قبل غشت 2026، وتشمل مراجعة مسار النفق والمعطيات الجيولوجية والجيوتقنية، وتصميم نفق الاستكشاف.
ويمتد النفق البحري المرتقب على طول 65 كيلومترًا، منها حوالي 40 كيلومترًا داخل التراب الإسباني، مع محطة رئيسية في منطقة فيخير دي لا فرونتيرا، حيث سيرتبط بشبكة السكك الحديدية عبر خط قادس–إشبيلية، وفرع مزدوج السكة، إضافة إلى خط أحادي نحو الجزيرة الخضراء، فضلاً عن ربط طرقي مع الطريقين N-340 وA-48.
وسيتكون النفق من أنبوبين منفصلين مخصصين لنقل المسافرين والبضائع، بعمق أقصى يصل إلى 475 مترًا تحت سطح البحر. ومن المنتظر أن يختصر هذا المشروع زمن العبور بين المغرب وإسبانيا إلى نحو 30 دقيقة فقط، لمسافة لا تتجاوز 14 كيلومترًا، ما يجعله تحولا نوعيا في حركة التنقل والتبادل الاقتصادي بين القارتين.