توقيف أستاذ جامعي مغربي بإسبانيا بعد التخلي عن طفليه

أوقفت السلطات الإسبانية، خلال الأيام الأخيرة من شهر مارس 2026، أستاذًا جامعيًا مغربيًا بعد الاشتباه في تورطه في التخلي المتعمد عن طفليه القاصرين بإقليم الباسك، في واقعة أثارت نقاشًا واسعًا حول استغلال بعض الأسر لنظام حماية القاصرين غير المصحوبين في إسبانيا. ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، من بينها مواقع وصحف محلية، فإن المعني بالأمر رافق طفليه إلى مدينة بلباو قبل أن يتركهما هناك ويعود إلى المغرب. وتشير المعطيات ذاتها إلى أن الطفلين قدّما نفسيهما للسلطات الإسبانية باعتبارهما قاصرين غير مصحوبين، ما دفع الجهات المختصة إلى إيداعهما مراكز الرعاية الاجتماعية، وفق الإجراءات المعمول بها. غير أن التحقيقات التي باشرتها الشرطة الوطنية كشفت لاحقًا أن العملية كانت مدبرة سلفًا، وأن الأب كان على علم بكيفية إدماج طفليه ضمن هذا النظام الاجتماعي. وحسب المصادر الإسبانية، فإن الأب أوقف بعد عودته إلى التراب الإسباني عبر ميناء الجزيرة الخضراء، قبل أن يتم نقله إلى إقليم الباسك لاستكمال التحقيق معه، حيث وُجهت إليه تهم تتعلق بالتخلي عن قاصرين، في وقت اعتبرت فيه السلطات أن القضية تندرج ضمن سلوكيات جديدة تحاول الالتفاف على منظومة الحماية الاجتماعية. وأفادت التقارير ذاتها أن الطفلين لم يكونا يعيشان وضعية اجتماعية صعبة في المغرب، بل إن الخطوة كانت تهدف أساسًا إلى تمكينهما من الاستفادة من خدمات التعليم والرعاية داخل إسبانيا، وهو ما أثار جدلاً أخلاقيًا وقانونيًا حول حدود المسؤولية الأسرية، ومدى مشروعية اللجوء إلى مثل هذه الأساليب. وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول الثغرات التي قد تعرفها أنظمة استقبال القاصرين الأجانب غير المصحوبين، خاصة في ظل تسجيل حالات مشابهة في بعض المناطق الإسبانية، ما دفع جهات رسمية إلى التحذير من تنامي هذه الظاهرة، والتأكيد على ضرورة تشديد المراقبة والتنسيق مع بلدان الأصل للحد من استغلال هذا المسار.